أعلنت وزارة العمل الأردنية اليوم (الخميس) قرارا فوريا بوقف استقدام العمالة الأجنبية في جميع القطاعات الاقتصادية، وذلك بعد فترة استمرت 3 أشهر سمحت خلالها الوزارة باستقدام العمالة الوافدة لتلبية احتياجات أصحاب العمل.
وأوضحت وزارة العمل الأردنية أن هذا القرار جاء في إطار جهود الوزارة لتنظيم سوق العمل وتعزيز فرص العمل للمواطنين الأردنيين، مع التأكيد على أن إعادة فتح باب الاستقدام لن تتم «إلا بعد إجراء دراسة شاملة ومتأنية» لاحتياجات السوق.
وصرح المتحدث باسم وزارة العمل الأردنية محمد الزيود أن القرار يهدف إلى ضبط سوق العمل وضمان الالتزام بالتشريعات العمالية، مع تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من أن العمالة الوافدة المستقدمة تعمل فعلياً لدى المنشآت التي سجلت لديها.
وأشار إلى أن الوزارة ستفرض عقوبات صارمة على المنشآت المخالفة، تشمل وقف استقدام العمالة وعدم تجديد تصاريح العمل، في حال ثبت أن العمالة الوافدة لا تعمل لدى أصحاب العمل المسجلين.
ويأتي قرار وزارة العمل في سياق تحديات مستمرة تواجه سوق العمل الأردني، حيث يبلغ عدد العمالة غير الأردنية نحو 1.4 مليون عامل، وفقاً لتقارير منظمة العمل الدولية. وتعتمد العديد من القطاعات، مثل الزراعة، والبناء، والتنظيف، بشكل كبير على العمالة الوافدة، بينما يعاني الشباب الأردني من معدلات بطالة مرتفعة، تجاوزت 22% في السنوات الأخيرة.
وفي أكتوبر 2024، سمحت الوزارة بفتح باب الاستقدام للعمالة الوافدة لتلبية احتياجات بعض القطاعات التي تعاني من نقص في الأيدي العاملة المحلية، ومع ذلك، أثار هذا القرار جدلاً بين الخبراء، حيث دعا البعض إلى تنظيم أوضاع العمالة الحالية وتوفير فرص عمل للأردنيين بدلاً من استقدام المزيد.
وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة إجراءات لتصويب أوضاع العمالة المخالفة حتى نهاية 2024، مع فرض غرامات على المخالفين تصل إلى 800 دينار أردني، وتشديد الرقابة على المنشآت.
ويعكس القرار الجديد توجه الحكومة نحو تحقيق توازن في سوق العمل، من خلال الحد من الاعتماد على العمالة الوافدة، وتشجيع توظيف الأردنيين، خصوصاً في ظل الضغوط الاقتصادية التي يواجهها الأردن، بما في ذلك ارتفاع تكاليف المعيشة وتحديات الاستثمار.
