وجّهت السلطات الأردنية ضربة قاضية لجماعة الإخوان المسلمين، وأعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، رسميّاً العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على ما يسمى «جماعة الإخوان المسلمين» المنحلة باعتبارها جمعية غير مشروعة، وإغلاق مكاتبها ومصادر ممتلكاتها.
وقال في مؤتمر صحفي، اليوم (الأربعاء)، إنه تم حظر كافة نشاطات جماعة الإخوان، واعتبار أي نشاط لها أيّاً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.
وشدد الفراية على تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة سواء المنقولة وغير المنقولة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة.
وأكد أن الانتساب لما يسمى بالجماعة المنحلة بات أمراً محظوراً، كما يحظر الترويج لأفكارها وتحت طائلة المساءلة القانونية. وأعلن الفراية قرار إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل ما يسمى بالإخوان في كافة أنحاء المملكة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى وتحت طائلة المساءلة القانونية.
وطلب منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني وأية جهات أخرى من التعامل أو النشر لما يسمى بجماعة الإخوان المنحلة وكافة واجهاتها وأذرعها وتحت طائلة المساءلة القانونية.
وشدد على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بهذه القضايا أو الجماعة المنحلة، وذلك في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات المحكمة بالقضايا المنظورة أمامها.
وكشف وزير الداخلية أن الجماعة المنحلة حاولت في نفس ليلة الإعلان عن مخططات الفوضى الأسبوع الماضي تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة.
وأفاد بأنه بعد الإعلان عن القضايا التي كانت تستهدف الأمن الوطني الأسبوع الماضي، تم ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة وآخرين كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة.
ولفت الفراية إلى أن هذه القرارات التي اتخذت جاءت انطلاقاً من حرص الدولة الأكيد على سلامة مجتمعنا وتحصينه من الأعمال التي تعكر صفو الأمن والنظام وتشوه الممارسات السياسية الفضلى وللمحافظة على أمنه واستقراره.
وأوضح أن الدولة الأردنية وعبر تاريخها أتاحت لكافة مواطنيها حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات والتعبير عن الرأي وممارسة النشاطات السياسية وفق القانون، ومع ذلك فقد ثبت قيام عناصر الجماعة المنحلة حكماً بموجب القرارات القضائية القطعية، بالعمل في الظلام والقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام.
وأكد الوزير أن ما تم كشفه من متفجرات وأسلحة كانت تتحرك بين المدن الأردنية وتُخزّن داخل الأحياء السكنية والقيام بعمليات تصنيع وإخفاء صواريخ في ضواحي العاصمة وبعمليات تدريب وتجنيد في الداخل والخارج لا يمكن لأي دولة أن تقبله.
وحذّر من أن استمرار الجماعة المنحلة بممارساتها يعرض مجتمعنا لمجموعة من المخاطر ويؤدي إلى تهديد حياة المواطنين، في وقت تسعى فيه الدولة للحفاظ على الأمن والاستقرار والمضي قدماً في مسيرة التنمية في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم.
وجدد التأكيد على حرص الحكومة الدائم على ضمان حرية التعبير لجميع المواطنين ضمن الأطر القانونية وممارسة العمل السياسي المسؤول، بما ينسجم وقانون الأحزاب السياسية والتشريعات الأخرى الناظمة لذلك، دون الخروج على القانون أو العبث بأمن الوطن واستقراره والإخلال بمقدراته «في وقت نحن أحوج ما نكون به إلى تكاتف الجهود وتضافرها لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الأردني الكريم».
يذكر أن ممتلكات الجماعة المنحلة من عقارات ومستشفيات ومؤسسات تعليمية تناهز قيمتها نحو المليار ونصف المليار دولار.
