أعلن الأمين العام المساعد للأمم المتحدة عبدالله الدردري اليوم (السبت) عزم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديم مساعدات لسورية بقيمة 1.3 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، لدعمها في قطاعات مثل إعادة بناء البنية التحتية، ودعم الشركات الناشئة الرقمية.
وقال الدردري في تصريحات صحفية خلال زيارته إلى دمشق: الاستثمار في سورية يُنظر إليه على أنه منفعة عامة على الصعيد العالمي، مضيفاً: «خطتنا الكاملة لسورية على مدار ثلاث سنوات تبلغ 1.3 مليار دولار، وهذا ليس مجرد رقم بل إستراتيجية شاملة تغطي جميع جوانب الدعم».
وأوضح أن المساعدات قد تشمل إدخال الذكاء الاصطناعي، ووضع برامج للحماية الاجتماعية، وإعادة بناء البنية التحتية، مؤكداً ضرورة جمع أموال من مصادر مختلفة مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وكذلك من الدول الأخرى في المنطقة.
واشار الدردري إلى أن هذا يعطي رسالة لبقية العالم ولشعب سورية على استعداد هاتين المؤسستين لتقديم الدعم، مبيناً أن سداد هذه المبالغ سيسمح للبنك الدولي بدعم سورية من خلال المؤسسة الدولية للتنمية التابعة له التي تقدم أموالاً للدول منخفضة الدخل.
واعتبر الدردري أن هذا أمر بالغ الأهمية لسورية للتفاوض مع البنك الدولي، لافتاً إلى حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي، وإلى المساعدات الفنية، وتلك المتعلقة بالسياسات التي يمكن للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تقديمها لسورية.
وكانت وسائل إعلام دولية قد قالت إن اجتماعاً بشأن سورية سينعقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، خلال أيام.
تبلغ حقوق السحب الخاصة التي تملكها سورية لدى صندوق النقد الدولي 563 مليون دولار، لكن استخدام هذه الأموال يتطلب موافقة أعضاء بالصندوق يملكون 85% من إجمالي الأصوات، ما يمنح الولايات المتحدة التي تملك 16.5% من الأصوات حق النقض الفعلي.
