تصادف اليوم الذكرى الرابعة بعد المئة لتأسيس مديرية الأمن العام، التي تعد واحدة من أهم الركائز الأمنية والوطنية في تاريخ الدولة الحديث.
توج عام 1921 بمحطة تاريخة هامة وهجت بتشكيل جهاز الأمن العام مع قدوم سمو الأمير عبدالله بن الحسين – طيب الله ثراه – إلى مدينة معان وتشكيل أول حكومة أردنية، وذلك لغايات حفظ الأمن والنظام.
تصادف اليوم الذكرى الرابعة بعد المئة لتأسيس مديرية الأمن العام، التي تعد واحدة من أهم الركائز الأمنية والوطنية في تاريخ الدولة الحديث.
توج عام 1921 بمحطة تاريخة هامة وهجت بتشكيل جهاز الأمن العام مع قدوم سمو الأمير عبدالله بن الحسين – طيب الله ثراه – إلى مدينة معان وتشكيل أول حكومة أردنية، وذلك لغايات حفظ الأمن والنظام.
وجدت فعالية الجهاز بحفط الأمن والنظام في المملكة في عام 1956، قرارًا حصيفيًا قضى بتأسيس مديرية الأمن العام؛ كشخصية اعتبارية مستقلة تتبع لوزارة الداخلية.
ومن أبز المحطات في تاريخ الجهاز كانت:
في 10 / آذار/1922 عُدلت تسمية منصب مشاور الأمن والانضباط لتسمية مدير الأمن العام.
في 11 / نيسان/1923 تم دمج قوات الأمن العام (الشرطة و الدرك) مع القوة السيارة.
في عام 1927 أُلغيت وظيفة وكيل قائد الجيش ووظيفة أركان حرب الجيش و استبدل مسمى مدير الأمن العام ليصبح مُسماه مساعد قائد الجيش للأمن العام.
استحداث إدارة الشرطة النسائية في عام 1972 كأول مدرسة لتدريب الشرطة النسائية وكانت البداية بتدريب 6 فتيات هن النواة للشرطة النسائية.
وفي عام 1978 صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على إطلاق اسم الأميرة بسمة على مدرسة تدريب الشرطة النسائية ليصبح “معهد الأميرة بسمة لإعداد وتأهيل الشرطة النسائية “.
صدر قانون الدفاع المدني رقم (12 ) لسنة 1959 الذي حلَّ محل قانون الدفاع المدني المؤقت رقم (35) لسنة 1956، وبقي الدفاع المدني جزءاً من تنظيم الأمن العام إلى أن انفصل عنه من الناحية الإدارية عام 1970، وفي عام 1978 انفصلت دائرة الدفاع المدني عن مُديرية الأمن العام مالياً وأصبحت لها موازنتها الخاصة بها.
في عام 2008 جاءت توجيهات جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني – حفظه الله – بإعادة تشكيل قوّات الدرك بعد فصل قوّات الأمن الخاصة عن مُديرية الأمن العام، وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون قوّات الدرك بتاريخ 10 / 7 / 2008 لتبدأ قوّات الدرك تنفيذ واجباتها الوطنية جنباً إلى جنب مع جهاز الأمن العام.
بتاريخ 16 /12 / 2019 صدرت الإرادة الملكية السامية بضم قوّات الدرك ومُديرية الدفاع المدني ضمن مُديرية الأمن العام، وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على القانون المعدل لقانون الأمن العام رقم (14) لعام 2020 وبذلك تكون قد توحّدت الأجهزة الأمنية الثلاثة تحت مسمى مديرية الأمن العام وأصبحت قوّات الدرك والدفاع المدني تشكيلات تحت قيادة واحدة تحقيقاً لرفع كفاءة التنسيق و الخدمات وترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات.
• احتفاء بالبذل والعطاء ــ
تنظم مديرية الأمن العام اليوم الجمعة، فعاليات وطنية مميزة بمناسبة الذكرى الرابعة بعد المائة لتأسيسها، تحت شعار “مئة وأربعة أعوام من الأمن”، وذلك في كل من العاصمة عمّان ومدينة العقبة.
وتقام الفعالية الرئيسية في حدائق الحسين بالعاصمة عمّان عند الساعة الخامسة والنصف مساءً، وتتضمن معرضاً للآليات والمعدات الأمنية، إضافة إلى فعاليات توعوية وتثقيفية.
كما يشارك في الفعالية فرسان الأمن العام والهجانة وموسيقات الأمن العام، إلى جانب تشكيلات مختلفة من المديرية، في استعراض يروي حكاية تطور المؤسسة الأمنية الأردنية منذ نشأتها وحتى اليوم.
وبالتزامن مع ذلك، تنطلق في محافظة العقبة فعالية مشابهة، تبدأ من دوار الشريف الحسين بن علي باتجاه متحف الأمن العام في المنطقة السابعة، حيث سيُقام عرض ميداني لفرسان الأمن العام والهجانة، ومواكب للآليات الحديثة التابعة لتشكيلات المديرية، ترافقها موسيقات الأمن العام.
وتأتي هذه الفعاليات تأكيداً على الاعتزاز الوطني الكبير بالدور الذي تقوم به مديرية الأمن العام، منذ انطلاقتها الأولى التي بدأت مع تأسيس الدولة الأردنية، واستمرت عبر الأجيال، تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.
ودعت مديرية الأمن العام المواطنين للمشاركة في هذه الاحتفالات، ومشاركة رجال الأمن العام فرحتهم في هذه المناسبة العزيزة، التي تجسد روح الانتماء والتقدير للمسيرة الأمنية المتميزة التي يحظى بها الأردن.
مصدر الخبر: الأمن العام.. 104 أعوام من التضحية والعطاء .
