وجّه الاتحاد الأوروبي تحذيرًا صارمًا إلى منصة تيمو للتسوق عبر الإنترنت، حيث اتهمها ببيع منتجات غير قانونية وغير آمنة للمستهلكين. ويأتي هذا الاتهام في إطار قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، الذي يفرض على الشركات الإلكترونية ضمان أن منتجاتها لا تشكل تهديدًا للمستخدمين.
ووفقًا للمفوضية الأوروبية، أكدت نتائج التحقيق أن تيمو تبيع سلعاً غير مطابقة للمواصفات، بما في ذلك أجهزة إلكترونية صغيرة ومنتجات للأطفال تشكل مخاطر حقيقية على السلامة. على الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل دقيقة حول ماهية هذه المنتجات، إلا أن المنظمين أكدوا أن هذه السلع الرخيصة وغير الآمنة قد تعرض المستخدمين إلى أضرار صحية.
وتم التحقيق عبر متسوقين سريين قاموا بزيارة الموقع لتقييم المخاطر بشكل مباشر. وأظهرت النتائج الأولية أن تيمو تعتمد على تقييمات عامة للمخاطر تستند إلى معايير القطاع بدلاً من الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة لسوق السلع المستعملة الافتراضي الذي تشغله. هذا بالإضافة إلى عدم وجود ضوابط كافية على البائعين المخالفين، الذين يظلون يظهرون على المنصة حتى بعد أن تتم إزالة منتجاتهم.
وبناءً على هذه النتائج، يتعرض تيمو لخطر فرض غرامة ضخمة تصل إلى 6% من إيراداتها السنوية العالمية، بالنظر إلى أن المنصة لديها 92 مليون عميل سنويًا في الاتحاد الأوروبي، فإن العقوبة المحتملة قد تكون مكلفة للغاية، مما يهدد بقاءها في السوق الأوروبية.
