أقر الاتحاد الأوروبي، اليوم (الجمعة)، حزمة عقوبات جديدة هي الثامنة عشرة ضد روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، تستهدف بشكل رئيسي صناعة النفط والطاقة الروسية، بهدف تقليص إيرادات موسكو الاقتصادية دون التأثير على استقرار أسواق الطاقة العالمية.
تتضمن الحزمة، بحسب وكالة «رويترز» فرض سقف سعري ديناميكي على النفط الخام الروسي بنسبة 15% أقل من متوسط سعر السوق، أي حوالى 47.60 دولارًا للبرميل حاليًا، مقارنة بسقف 60 دولارًا الذي حاولت دول مجموعة السبع فرضه منذ ديسمبر 2022.
وسيبدأ تطبيق هذا السقف في 3 سبتمبر، مع فترة انتقالية مدتها 90 يومًا للعقود الحالية.
وتهدف هذه الخطوة إلى منع تجارة النفط الروسي الذي يُشترى بأسعار أعلى من السقف، عبر حظر خدمات الشحن والتأمين وإعادة التأمين للناقلات التي تحمل هذا النفط.
وكان الاتحاد الأوروبي وبريطانيا قد ضغطتا على مجموعة السبع لخفض السقف بعد انخفاض أسعار العقود الآجلة للنفط، مما جعل سقف 60 دولارًا غير فعال.
لكن الولايات المتحدة عارضت هذا المقترح، مما دفع الاتحاد الأوروبي للمضي قدمًا بمفرده، رغم محدودية قدرته على التنفيذ بسبب السيطرة الأمريكية على تسوية المدفوعات بالدولار.
وسيوقف الاتحاد الأوروبي استيراد أي منتجات بترولية مصنوعة من النفط الروسي بعد فترة انتقالية مدتها ستة أشهر، مع استثناءات تشمل النرويج وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وسويسرا.
كما استهدفت العقوبات مصفاة «نيارا» الهندية التي تمتلك فيها شركة «روسنفت» الروسية حصة أغلبية.
وأنهى الاتحاد الأوروبي الإعفاء الممنوح لجمهورية التشيك من حظر استيراد النفط الروسي المنقول بحرًا، بعد أن تحولت التشيك بالكامل إلى مصادر غير روسية هذا العام.
كما فرض حظرًا على 105 سفن إضافية تُستخدم في «الأسطول الظل» لنقل النفط الروسي وتجنب العقوبات، مما يرفع إجمالي السفن المحظورة إلى أكثر من 400 سفينة.
وشملت العقوبات أيضًا مشغلًا خاصًا لسجل الأعلام الدولية وكيانًا في قطاع الغاز الطبيعي المسال الروسي، دون الكشف عن هويتهما.
وستُحظر جميع المعاملات المتعلقة بخطوط أنابيب الغاز الروسية «نورد ستريم» تحت بحر البلطيق، بما في ذلك تقديم السلع أو الخدمات لهذه المشاريع.
كما سيمنع الاتحاد الأوروبي جميع المعاملات مع المؤسسات المالية الروسية، بما في ذلك صندوق الثروة السيادي الروسي (صندوق الاستثمار المباشر الروسي)، بهدف تقييد وصول روسيا إلى الأسواق المالية الدولية والعملات الأجنبية.
كما خفض الاتحاد عتبة فرض عقوبات إضافية على المؤسسات المالية والائتمانية الأجنبية التي تخرق العقوبات أو تدعم الحرب الروسية.
وأضاف الاتحاد الأوروبي 26 كيانًا جديدًا إلى القائمة السوداء لتجاوز العقوبات، منها سبعة في الصين، وثلاثة في هونغ كونغ، وأربعة في تركيا، كما تم إدراج مواد كيميائية وبلاستيكية وآلات في قائمة السلع المحظور تصديرها إلى روسيا.
وتُعد هذه الحزمة الثامنة عشرة منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022، وقد تأخرت الموافقة عليها لأسابيع بسبب اعتراضات من سلوفاكيا ومالطا.
وطالبت سلوفاكيا بضمانات ضد الخسائر المحتملة من خطة أوروبية منفصلة لحظر استيراد الغاز الروسي بحلول 2028، ورفعت اعتراضها بعد تقديم الاتحاد الأوروبي ضمانات هذا الأسبوع.
