بعد أن فعّلت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا «آلية الزناد» المنصوص عليها في اتفاق 2015، وقبل أيام من انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، يصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم (الجمعة)، على إعادة فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي.
وكانت دول الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) المنضوية في الاتفاق النووي الإيراني، قد أعادت في أواخر أغسطس الماضي تفعيل الآلية المعروفة باسم «سناب باك»، والتي تتيح إعادة فرض العقوبات على إيران بسبب عدم التزامها ببنود الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة بشكل أحادي عام 2018، معيدة فرض عقوباتها على طهران. كما أرسلت إشعاراً رسمياً إلى مجلس الأمن يمنح طهران مهلة 30 يوماً قبل إعادة فرض العقوبات، تنتهي أواخر الأسبوع القادم.
جلسة مجلس الأمن
وأعلنت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن أن جلسة اليوم مخصصة لبحث مسألة العقوبات. وبموجب القرار رقم 2231، الذي وضع إطاراً قانونياً للاتفاق بين إيران والقوى الكبرى، سيجري التصويت على مشروع قرار يبقي على الوضع القائم للعقوبات مرفوعة. ولتمرير المقترح، يحتاج المشروع إلى موافقة تسعة من أصل 15 عضواً في المجلس، غير أن مصادر دبلوماسية تستبعد توفر هذا العدد، ما يرجح إعادة فرض العقوبات.
استهداف المنشآت النووية
على صعيد آخر، سحبت إيران في اللحظة الأخيرة مشروع قرار أممي كان يحظر الهجمات على المنشآت النووية، بعدما طرحته إلى جانب الصين وروسيا ودول أخرى للتصويت عليه خلال الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا.
وقال سفير إيران لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا رضا نجفي، أمام المؤتمر العام للوكالة مساء أمس (الخميس): إن بلاده «قررت، استرشاداً بحسن النية وبغرض المشاركة البناءة، وبناءً على طلب عدد من الدول الأعضاء، تأجيل النظر في المشروع إلى المؤتمر العام القادم».
ونقلت وسائل إعلام غربية عن دبلوماسيين قولهم إن الولايات المتحدة مارست ضغوطاً مكثفة خلف الكواليس لمنع اعتماد القرار، ولوّحت باحتمال تقليص تمويلها المقدم للوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال تبنيه.
