استأنف مكتب المدعي العام الإسباني على الحكم ببراءة لاعب كرة القدم السابق داني ألفيس أمام المحكمة العليا، في وثيقة ينتقد فيها المحكمة التي برأته لأنها «أدانت الضحية أخلاقياً» من خلال «اتهامها بالكذب»، بسبب تفسير «قاس وتعسفي تماماً» لدليل بيولوجي رئيسي في القضية.
وينتقد المدعي العام للمحكمة العليا، فيدل كادينا، في مذكرته محكمة العدل العليا في كتالونيا (TSJC) لتبرئة ألفيس من اغتصاب شابة في برشلونة في ديسمبر 2022، من خلال التشكيك في مصداقية الضحية، بحجة أنها دخلت طواعية إلى الحمام حيث وقعت الأحداث مع لاعب كرة القدم السابق، وإساءة تفسير دليل بيولوجي.
وبالنسبة للمدعي العام، فإن حقيقة أن الشابة وافقت على الدخول مع ألفيس في الحمام الذي وقعت فيه الأحداث «لا يمكن تفسيرها بشكل منطقي على أنها قبول طوعي لأي ممارسة جنسية حدثت في الداخل، فهذا يعني العودة قروناً إلى الوراء في تقييم الموافقة»، طبقاً لوكالة الأنباء الإسبانية.
ويرى مكتب المدعي العام أن حكم محكمة العدل العليا يبدو أنه «يستعيد فرضية القرون الوسطى التي تقول إن المرأة التي توافق على السكر مع رجل توافق على كل شيء».
ويرى الادعاء أيضاً أن محكمة الصلح والوساطة القضائية أدخلت وقائع جديدة «تعسفية» في حكمها لم تكن مدرجة في الحكم الابتدائي، الذي حكم على ألفيس بالسجن 4 أعوام ونصف العام.
ويدفع الاستئناف المقدم من الإدعاء بأن رواية الضحية «ذات مصداقية مطلقة»، وأن «عدم الدقة الثانوية» في روايتها هي نتيجة «حتمية».
ويصر على أن تقويض مصداقيتها لأنها دخلت طواعية من باب مجهول «ليس أكثر من تعبير محض عن اللاعقلانية».
وبالنسبة لفيديل كادينا، فإن «الألم» الذي تعانيه الشابة «ملموس بشكل خاص في هذه القضية»، لأنها أعربت منذ اللحظة الأولى عن خوفها من عدم تصديقها، ويتوقع أن تتحول العملية إلى «مشنقة إذلال ضد أخلاقها»، وقد تنتهي ليس فقط بتبرئة ألفيس بل بإعلان «رضاها عن رغباته الجنسية».
ونتيجة لذلك، يطلب الاستئناف من المحكمة العليا إصدار حكم آخر بإدانة ألفيس بجريمة الاعتداء الجنسي أو إعادة القضية إلى محكمة العدل العليا لتفصل فيها دائرة مكونة من قضاة غير أولئك الذين برأوا لاعب برشلونة السابق.
