أعلن مكتب المدعي العام في كوريا الجنوبية أن فريقاً خاصاً من ممثلي الادعاء قدم، اليوم (الأحد)، طلباً لاعتقال الرئيس السابق يون سوك يول بتهم تتعلق بالتمرد بسبب إعلانه الأحكام العرفية العام الماضي.
وأفاد البيان الصادر عن اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في أحداث الثالث من ديسمبر بأن «طلب الاعتقال يتعلق باتهامات إساءة استخدام السلطة وعرقلة سير العدالة».
وأُلغي مرسوم إعلان الأحكام العرفية الذي أصدره يون بعد نحو 6 ساعات من إصداره، عندما صوت النواب لصالح إسقاطه.
وحسب المدعي العام بارك جي يونج، فإن أحد أعضاء فريق المحققين، قال إن المحقق الخاص قدم اليوم طلباً لإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق لدى محكمة سول المركزية بتهم تشمل إساءة استخدام السلطة وعرقلة أداء مهمات رسمية خاصة.
وأضاف بارك، أن يون اتُهم أيضاً بتزوير وثائق رسمية بسبب إعلانه الأحكام العرفية.
وأفاد بأن مذكرة التوقيف تكشف أسباب اعتبار الاحتجاز ضرورياً، مضيفاً أن التفاصيل ستُناقش في المحكمة.
وذكرت وكالة «يونهاب» للأنباء، أنه جرى استدعاء يون، أمس السبت، وخضع لاستجواب مطول، وأمضى 14 ساعة ونصف الساعة أمام اللجنة في إطار التحقيق المرتبط بتهم التمرد.
وخلال الاستجواب، أجرى فريق المستشار الخاص التحقيق في الاتهامات التي تواجه يون، مثل إصدار توجيهات لجهاز الأمن الرئاسي بمنع المحققين من تنفيذ مذكرة توقيف بحقه في أوائل يناير، وحذف السجلات من الهواتف الآمنة التي استخدمها العديد من القادة العسكريين بعد محاولته لفرض الأحكام العرفية.
