أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، برئاسة النائب خالد أبو حسان، اليوم الاثنين، مشروع القانون المعدّل لقانون المنافسة لسنة 2025، خلال اجتماع حضره وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة.
وقال أبو حسان، إن اللجنة أقرت مواد مشروع القانون بعد استكمال مناقشاتها المتواصلة والاستماع إلى الخبراء والمختصين، ومراجعة ملاحظات وآراء مختلف الأطراف ذات العلاقة.
وأكد أن اللجنة حرصت على أن يواكب القانون متطلبات المرحلة الاقتصادية، ويعزز بيئة تنافسية عادلة في السوق المحلية بما يحقق المصلحة العامة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير الإطار المؤسسي لتطبيق أحكام قانون المنافسة، من خلال إعادة هيكلة مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين وتحويلها إلى دائرة مستقلة تُسمى “دائرة حماية المنافسة” تتبع إداريًا لوزير الصناعة والتجارة.
كما يتضمن القانون تشكيل مجلس لشؤون المنافسة، وتأطير أدوات اتخاذ القرار وتحريك الشكاوى، وتنظيم سير التحقيقات في قضايا المنافسة، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية.
بدورهم، أكد أعضاء اللجنة النواب: عبد الباسط الكباريتي، وسالم أبو دولة، وطارق بني هاني، ومحمد كتاو، وزهير الخشمان، وموسى الوحش، وهايل عياش، أن مشروع القانون يشكل نقلة نوعية في تعزيز المنافسة، فضلاً عن تحفيز الاستثمار وحماية المستهلك، بما ينعكس إيجابًا على دعم الاقتصاد الوطني.
من جهته، أكد الوزير القضاة، أهمية تحسين منظومة المنافسة في المملكة، مشيرًا إلى أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية، ورفع مستوى ثقة المستثمرين بالسوق الأردني، من خلال ترسيخ مبادئ الحوكمة ودعم الاستقلالية المؤسسية للجهة المعنية بحماية المنافسة.
–(بترا)
.
