واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب خالد أبو حسان، مناقشة مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي، الذي يأتي استجابة لمتطلبات التطورات العمرانية والتنظيمية في مختلف مناطق المملكة.
وأكد أبو حسان أن مشروع القانون يأتي ضمن الإصلاحات التشريعية الاقتصادية في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، ويهدف إلى تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، وتحسين مؤشرات الأردن في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لجذب الاستثمار، من خلال تبسيط إجراءات التخمين، وتمكين المواطنين من فهمها والتعامل معها بعدالة وشفافية.
وشدّد على حرص مجلس النواب على ضمان عدم تحميل المواطنين أي أعباء ضريبية إضافية، مشيرًا إلى أن التعديلات تسعى إلى تحقيق العدالة بين المكلفين، وتحفيز الاستثمار، دون الإخلال بحقوق المواطنين أو إرهاقهم ماليًا.
وأشار إلى أن اللجنة تسعى للوصول إلى قانون عصري لضريبة الأبنية والأراضي، في ظل تطورات سوق العقار الاستثماري، بما يكفل العدالة بين المكلفين في تقدير قيم الأراضي والأبنية في مختلف مناطق المملكة، ضمن أسس ومعايير واضحة أمام المواطنين واللجان الفنية، تأخذ بعين الاعتبار طبيعة العقار وموقعه ونوع التنظيم.
بدورهم، شدد النواب طارق بني هاني، وسالم أبو دولة، وآمال الشقران، وهايل عياش، وآية الله الفريحات، وباسل الروابدة، على ضرورة ألّا يؤدي مشروع القانون إلى زيادة الأعباء الضريبية والكلف على المواطنين في ظل الظروف المعيشية، وأن يضمن تحقيق أفضل الممارسات الدولية في مجال تبسيط وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتخمين، وتعزيز استخدام الأدوات الرقمية في المعاملات الحكومية ضمن مرجعية موحدة.
من جهتهم، قال ممثلو القطاع الخاص وأصحاب الاختصاص إن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة لمواكبة التطورات في سوق العقار، مؤكدين ضرورة ألّا تكون هذه التعديلات على حساب العدالة الاجتماعية أو أن تُثقل كاهل المواطنين.
وأكدوا ضرورة أن يراعي مشروع القانون أسس الشفافية والعدالة في إجراءات التقدير والتخمين، مشيرين إلى أهمية توضيح آليات التخمين وتبسيطها، بحيث تكون قابلة للتطبيق العملي دون تعقيدات، مع تقليل الاجتهاد البشري.
مصدر الخبر: “الاستثمار النيابية” تواصل مناقشة مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي .
