في جلسة برلمانية مشحونة، أمر رئيس مجلس النواب النيوزيلندي جيري براونلي، النائبة كلوي سواربريك، الزعيمة المشاركة لحزب الخضر، بمغادرة قاعة البرلمان خلال نقاش محتدم حول موقف الحكومة النيوزيلندية من الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وذلك بعد دعوتها إلى دعم مشروع قانون يهدف إلى «معاقبة إسرائيل على جرائم الحرب»، واصفة تأخر نيوزيلندا في الاعتراف بفلسطين بأنه «أمر مروع».
وخلال النقاش العاجل، الذي عُقد بعد إعلان الحكومة النيوزيلندية (الاثنين)، أنها تدرس موقفها بشأن الاعتراف بفلسطين، انتقدت سواربريك الحكومة بشدة، مشيرة إلى أن نيوزيلندا «تتخلف عن غيرها» مقارنة بدول مثل أستراليا وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا، التي أعلنت نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مؤتمر الأمم المتحدة في سبتمبر 2025.
وأشارت سواربريك، التي يُعرف عنها مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، إلى مشروع قانون اقترحه حزب الخضر في مارس الماضي، ويحظى بدعم أحزاب المعارضة، بما في ذلك حزب العمال وحزب تي باتي ماوري، قائلة: «إذا وجدنا 6 من بين 68 نائبًا يمثلون الحكومة يتمتعون بالشجاعة، يمكننا أن نقف على الجانب الصحيح من التاريخ».
واعتبر رئيس مجلس النواب جيري براونلي، تصريحات سواربريك «غير مقبولة تمامًا»، وطالبها بسحبها والاعتذار، وعندما رفضت الامتثال، أمرها بمغادرة القاعة، وأوضح براونلي لاحقًا، أن سواربريك يمكنها العودة يوم الأربعاء، لكن استمرار رفضها للاعتذار قد يؤدي إلى إبعادها مجددًا.
من جانبه، أكد وزير الخارجية النيوزيلندي ونستون بيترز، أن الحكومة ستتخذ قرارها بشأن الاعتراف بفلسطين في سبتمبر القادم بعد دراسة متأنية ومشاورات مع الشركاء الدوليين، مشددًا على أن القرار لن يُتخذ على عجل.
تأتي هذه الحادثة في سياق دولي متصاعد حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية، حيث أعلنت دول مثل أستراليا وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا نيتها دعم الاعتراف بفلسطين في الأمم المتحدة خلال سبتمبر، ولم تتخذ نيوزيلندا، التي تدعم تقليديًا حل الدولتين وتطالب بوقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية، بعد موقفًا رسميًا بالاعتراف بفلسطين كدولة، ما أثار انتقادات من أحزاب المعارضة.
ويعتبر حزب الخضر، الذي تُمثله سواربريك، من أبرز الأصوات الداعمة للقضية الفلسطينية في نيوزيلندا، وقد اقترح مشروع قانون في مارس الماضي يدعو إلى فرض عقوبات على إسرائيل بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. هذا المشروع حظي بدعم واسع من أحزاب المعارضة، لكنه يواجه مقاومة من حكومة يمين الوسط.
