وقفت القوى السياسية العراقية عند أخطر منعطف تصله الاستعدادات للانتخابات البرلمانية التي ستُجرى في 11 نوفمبر القادم، وبرزت عدة عوامل تشكل خطراً على الإطار التنسيقي الحاكم في العراق، أبرزها عودة التيار الصدري وتحالفه مع المدنيين أو مع رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، وهي انتخابات تعيد فك وتركيب التحالفات السياسية.
وتستعد الزعامات السياسية العراقية البارزة لخوض الانتخابات التشريعية القادمة بثقل، وبعد أن غابت بعضها لدورتين انتخابيتين عن الترشح بشكل مباشر واكتفت بتقديم كيانات تتزعمها اختارت أن تترشح بشكل مباشر في محاولة لجذب أكبر جمهور بغية تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر بعد إعلان نتائج الاقتراع.
وقرر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تيار الفراتين محمد شياع السوداني، ورئيس منظمة بدر هادي العامري، ورئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، ورئيس ائتلاف الأساس الوطني محسن المندلاوي، وشخصيات أخرى، إدراج أسمائهم كمرشحين في الانتخابات.
وتشكل الصورة الأولية للانتخابات القادمة أنها ستكون أصعب من سابقاتها بل إنها ستكون مصيرية، وقد اتضح ذلك من خلال خوض تلك الزعامات هذه الانتخابات بقوائم منفردة بسبب تحركات رئيس الوزراء محمد السوداني في محاولة منه للخروج من عضوية الإطار التنسيقي.
وعودة الزعامات السياسية التقليدية إلى واجهة المشهد الانتخابي في بغداد، مثل نوري المالكي وهادي العامري ومحمد شياع السوداني ورئيس مجلس النواب الحالي محمود المشهداني ومحمد الحلبوسي ومحسن المندلاوي، لا تأتي من فراغ بل تعكس تحركاً مدروساً في سياق داخلي وإقليمي متشابك.
واعتبر مصدر برلماني عراقي في حديثه لـ«عكاظ» صعود الشخصيات السياسية الشابة ذات الخطاب المدني والتقني تهديداً واضحاً للزعامات التقليدية التي تسعى الآن لإعادة تأكيد حضورها ومنح حملاتها زخماً جديداً يمنع انتقال مركز الثقة السياسية إلى وجوه جديدة.
