أعلنت الحكومة البرازيلية اليوم الأحد انضمامها رسمياً إلى الدعوى التاريخية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، متهمة تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وجاء قرار البرازيل في خطوة جريئة من الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي وصف الأحداث في غزة بأنها «مأساة إنسانية لا يمكن الصمت أمامها»، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية البرازيلية.
وأكدت الخارجية البرازيلية أن «المجتمع الدولي لا يمكنه البقاء مكتوف اليدين أمام الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك استخدام الجوع كأداة حرب وتدمير البنية التحتية المدنية بشكل منهجي».
وأشارت البرازيل إلى تقديم إعلان تدخل رسمي إلى المحكمة في لاهاي، مستندة إلى المادة 63 من ميثاق المحكمة، مما يجعل أي حكم صادر ملزماً لها أيضاً، وهو ما يعزز من قوة الدعوى التي بدأتها جنوب أفريقيا في ديسمبر 2023، والتي شهدت انضمام دول مثل إسبانيا وتركيا وأيرلندا، مما يرفع عدد الداعمين إلى أكثر من 10 دول حتى الآن.
انتقادات حادة من الرئيس البرازيلي
وجاء ذلك تزامناً مع انتقادات حادة وجهها الرئيس البرازيلي إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال زيارته إلى ماليزيا واصفا إياه بـ«العاجز عن أداء دوره في مواجهة الأزمات الدولية، وعلى رأسها مأساة غزة»، إذ أكد أن المؤسسات متعددة الأطراف توقفت عن العمل وفقدت قدرتها على منع الحروب والمعاناة الإنسانية.
وقال دا سيلفا إن مجلس الأمن لن يكون فعالاً ما لم تُجرَ إصلاحات تضمن تمثيلاً أوسع وعدالة أكبر، مشيراً إلى أن الدول الدائمة العضوية أصبحت هي نفسها المحرك الرئيس للصراعات التي يشهدها العالم.
وبدأت القضية أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر 2023، عندما رفعت جنوب أفريقيا دعوى رسمية ضد إسرائيل، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، من خلال أعمالها العسكرية في قطاع غزة.
تفاصيل الدعوى
وتتهم الدعوى إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك قصف المستشفيات والمدارس واستخدام الجوع كسلاح حرب، في سياق الحرب التي اندلعت بعد عملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن مقتل نحو 1,200 إسرائيلي.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أوامر مؤقتة في يناير، مارس، ومايو 2024، تطالب إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية وضمان وصول المساعدات الإنسانية، لكن القضية الرئيسية قد تستغرق سنوات قبل حكم نهائي.
وانضمت دول أخرى مثل إسبانيا، تركيا، أيرلندا، المكسيك، وبوليفيا إلى الدعوى، مما يعكس تصعيداً دولياً للضغط على إسرائيل، بينما يرفض الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيون الاتهامات ويستمرون في دعم إسرائيل عسكرياً ومالياً.
