أدان البرلمان العربي إعلان وزير مالية كيان الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الموافقة على بناء 3400 وحدة استيطانية جديدة في المنطقة «E1» الواقعة بين مدينة القدس والضفة الغربية، واصفاً القرار الإسرائيلي بأنه تحدٍ سافر للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان.
وشدد البرلمان العربي، في بيان له، الجمعة، على رفضه القاطع لسياسة تصعيد الاستيطان، بهدف تصفية القضية الفلسطينية والوجود الفلسطيني، إذ إن هذا الإعلان جزء من سياسة إسرائيلية مستمرة لتوسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي أن البرلمان العربي يحمّل كيان الاحتلال المسؤولية عن هذه التصرفات، معتبراً هذه الخطوة تمثل تصعيداً خطيراً للسياسات الاستيطانية غير القانونية، وتأتي في إطار سياسة ممنهجة لفرض الأمر الواقع على الأرض وتهويد الأراضي الفلسطينية، ما يقوض بشكل كامل فرص تحقيق السلام العادل، ويدمّر حل الدولتين المعترف به دولياً.
ودعا رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن والأطراف الراعية لعملية السلام، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان محاسبة كيان الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، ووقف التصعيد الخطير لإرهاب المستوطنين، والذي لن يحقق سوى المزيد من التصعيد والتوتر وعدم الاستقرار.
وجدد اليماحي دعم البرلمان العربي الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وتُعد منطقة E1 موقعاً استراتيجياً حساساً، إذ تربط القدس الشرقية بالضفة الغربية، ويُنظر إلى الاستيطان فيها على أنه محاولة لفصل القدس عن باقي الأراضي الفلسطينية، مما يُعيق إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.
وتُعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 غير قانونية بموجب القانون الدولي، وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأبرزها القرار 2334 (2016)، الذي يدين الاستيطان ويطالب إسرائيل بوقفه فوراً، ومع ذلك، تستمر إسرائيل في توسيع المستوطنات، إذ يعيش الآن أكثر من 700000 مستوطن في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وفقاً لتقارير منظمة التحرير الفلسطينية ومنظمات حقوقية.
