دان البرلمان العربي، بأشد العبارات، تصريحات رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي دعا فيها بشكل سافر إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة عبر معبر رفح، معتبراً هذه التصريحات تمثل امتداداً لسياسة «التطهير العرقي والتهجير القسري» التي ينتهجها كيان الاحتلال منذ عقود.
وأكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي أن البرلمان العربي يعتبر هذه الدعوات الباطلة والمرفوضة «خَرْقاً صارخاً» للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقيات جنيف ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتعدياً سافراً على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وتمثل أيضا تهديداً مباشراً للأمن والسلم الدوليين.
جريمة حرب
وشدد رئيس البرلمان العربي على أن التهجير القسري «جريمة حرب» مكتملة الأركان لا تسقط بالتقادم، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه ولن يقبل أي مشاريع مشبوهة تستهدف اقتلاعه من وطنه.
وجدد اليماحي رفض البرلمان العربي القاطع لكل محاولات التهجير التي يسعى إليها كيان الاحتلال في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ورفضه لأية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكداً دعم البرلمان العربي المطلق للموقف العربي الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية.
الحماية الدولية للفلسطينيين
ودعا اليماحي المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية، لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة ووضع حد لخطاب التحريض العنصري الصادر عن قادة كيان الاحتلال، وتوفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني.
وطالب رئيس البرلمان العربي بضرورة العمل الجاد على تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
