شهدت جلسة مجلس النواب اللبناني، اليوم (الإثنين) حالة من الفوضى والهرج والمرج، على خلفية الخلافات المستمرة حول تعديل قانون الانتخاب ما دفع رئيس البرلمان نبيه بري إلى رفع الجلسة التشريعية إلى يوم غد الثلاثاء، بعد فقدان النصاب، لاستكمال المناقشة وإقرار جدول الأعمال المتبقي.
وتخللت الجلسة حامية الوطيس سجالات حادة بين عدد من نواب الكتل، بعدما أعلن النائب سامي الجميل انسحاب حزب «الكتائب» من الجلسة، احتجاجاً على رفض رئيس البرلمان إدراج قانون الانتخاب ساري المفعول على جدول أعمال الهيئة العامة لمناقشته.
وقال الجميل:«جلسة اليوم ضربة قاضية وإقصاء مقصود للاغتراب اللبناني، بمجرد أننا لا نبحث في الموضوع ولا نجد حلاً للتصويت لا لستة نواب ولا 128 نائباً». وبعد ذلك انسحب نواب القوات والتغييرين والاعتدال وعدد من المستقلين اعتراضاً على عدم مناقشة انتخاب المغتربين وفقدان نصاب الجلسة.
من جانبه، حذر عضو كتلة القوات اللبنانية النائب جورج عدوان، من وجود خطر على إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري وسط محاولات لتعطيل هذا الاستحقاق ما سيُبيّن أنّنا كدولة وعهد وحكومة ومجلس نيابي فاشلون، بحسب قوله. واعتبر عدوان أن الانتخابات موضوع إجرائي تنفيذي، داعيا الحكومة إلى اتخاذ كلّ التدابير من أجل التحضير لإجرائها، وأعلن تعليق المشاركة في اللّجنة، كي لا تكون الأخيرة ستارًا لربح الوقت وتأجيل الانتخابات. ودعا الكتل ذات الموقف المشابه إلى التضامن معاً في كل خطوة، بدءًا من عدم المشاركة في اللّجنة.
وقال النائب ميشال معوض: هناك مسار خطير نراه من حزب الله وفريقه بمحاولة ضرب الدولة وإضعاف مؤسساتها، مؤكدا أن ما يحصل في موضوع انتخاب المغتربين مخالفة دستورية.
وفتحت الجلسة البرلمانية السجال على حادثة صخرة الروشة من جديد، بعدما طالب النائب فراس حمدان باستقالة من يتهم رئيس الحكومة نواف سلام بـ«العمالة»، رافضاً استهداف سلام، ليرد عليه الرئيس بري بالقول: «هذا رئيس حكومة كل لبنان والحكومة ليست حكومة واحد أو اثنين.. الحكومة يشترك فيها الجميع»، وتوجه لهم بالقول: «خافوا الله يا جماعة».
وشهدت الجلسة سجالا عنيفا بين النائب علي حسن خليل ونواب القوات اللبنانية على خلفية اتهام خليل للقوات بمحاولة تطيير الانتخابات.
وتكشف هذه المشاهد حجم التباينات الجوهرية التي قد تشهد مزيداً من الجدل في الفترة القادمة، كما تكشف تحديات محتملة أمام تمثيل المغتربين من جهة وأمام تأجيل الانتخابات من جهة ثانية.
وفي هذا السياق، قال وزير الداخلية أحمد الحجار في تصريح من مجلس النواب: «عرضنا تقريراً تضمن التحديات التي تواجه تطبيق القانون ولم يتم إقرار قانون جديد، وبالتالي على وزير الداخلية تطبيق القانون الموجود والالتزام مع وزارة الخارجية بتاريخ التسجيل». وأضاف أن الانتخابات النيابية ستكون بوقتها في شهر مايو من العام 2026 والمهلة الأولى هي 20 نوفمبر لتسجيل المغتربين.
