يرسخ البنك الأهلي الأردني التزامه بدعم التمويل المستدام والإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المملكة؛ حيث حقق محطة بارزة باستكمال تخصيص أول سند استدامة مُصدر محليًا، والذي أطلقه عام 2024 بقيمة إجمالية قدرها 50 مليون دولار أمريكي، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)؛ أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي.
واستنادًا لإطار الازدهار المشترك، حققت المشاريع المموّلة ضمن سند الاستدامة الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال تمويل 582 مشروعًا مؤهلًا على عدد من القطاعات في 10 محافظات في مختلف أنحاء المملكة، أبرزها مجال النقل النظيف بنسبة (34.0%)، والمباني الخضراء بنسبة (25.7%)، إضافةً إلى تخصيص ما نسبته (18.9%) لدعم الشركات الصغرى والمتوسطة المملوكة أو المُدارة من قبل النساء، وذلك حسب إطار الاستدامة ومعايير سند الاستدامة تأكيدًا على التزام البنك بتعزيز الشمول المالي ودعم المشاركة الاقتصادية للمرأة.
وشملت التمويلات أيضًا دعم العمل المناخي من خلال مشاريع التكيّف مع التغيّر المناخي ومشاريع التخفيف من آثاره بنسبة (20.8%)، إلى جانب مشاريع الطاقة المتجددة بنسبة (0.6%). وأسهمت هذه المشاريع في تحقيق أثر بيئي ملموس من خلال خفض انبعاثات غازات الدفيئة بمقدار 28,862 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا، مما يسهم في دعم جهود المملكة الرامية إلى ترسيخ الاستدامة البيئية والمنعة المناخية.
وتعليقًا على ذلك، قال السيد أحمد أبو عيدة، الرئيس التنفيذي/ المدير العام للبنك الأهلي الأردني: “تعكس النتائج المحققة من المشاريع المموّلة ضمن سند الاستدامة التزامنا بتوجيه التمويل نحو مبادرات ذات أثر اقتصادي واجتماعي وبيئي ملموس. ونؤمن بأنّ القطاع المصرفي يمتلك دورًا محوريًا في دعم التحوّل نحو اقتصاد منخفض الكربون، من خلال توفير حلول تمويلية مسؤولة تساعد في مواجهة التحديات المناخية وتحفيز النموّ القائم على الابتكار والمرونة”.
وأضاف: “نواصل العمل على دمج مبادئ الاستدامة في مختلف أنشطتنا وعملياتنا، بما يرسّخ قدرتنا على تشكيل قيمة طويلة الأمد لعملائنا ومجتمعاتنا والاقتصاد الوطني، ويدعم الأولويات التنموية للمملكة”.
يواصل البنك الأهلي الأردني ترسيخ مكانته بوصفه مؤسسة مصرفية رائدة في مجال التمويل المستدام، من خلال دمج مبادئ الاستدامة في مختلف أنشطته ومحفظته التمويلية، وتبنّي أفضل الممارسات العالمية في مجالات الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، بما يتوافق مع التصنيف الأخضر الأردني، ويعزز التحول الأخضر والعمل المناخي والشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديًا، انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة في الأردن.
.
