طلب البيت الأبيض من الوكالات الفيدرالية الأمريكية التحضير لخطط إقالة جماعية للعمال أثناء إغلاق محتمل للحكومة الفيدرالية الأسبوع القادم، في خطوة تشكل انحرافاً حاداً عن الإجازات المؤقتة التي كانت تُطبق عادة في الإغلاقات السابقة.
وأرسل مكتب إدارة الميزانية في البيت الأبيض (OMB) مذكرة إلى الوكالات، مطالبا إياها بتحديد البرامج والمشاريع والأنشطة التي سينتهي تمويلها التقديري في 1 أكتوبر إذا لم يوافق الكونغرس الأمريكي على تشريع يحافظ على استمرارية عمل الحكومة الفيدرالية.
تفاصيل المذكرة والتعليمات
أكدت المذكرة، التي قدمها البيت الأبيض، أن «البرامج التي لم تستفد من تعزيز التمويل الإلزامي ستتحمل العبء الأكبر في حال الإغلاق»، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تتجاوز الإجازات المؤقتة المعتادة وتشمل إجراءات «تقليص القوى العاملة» (RIF) الدائمة للموظفين في البرامج غير المدعومة بقوانين أخرى أو غير متسقة مع أولويات الرئيس دونالد ترمب.
وطُلب من الوكالات تقديم خططها المقترحة لتقليص القوى العاملة إلى OMB، وإصدار إشعارات للموظفين المعنيين.
30 سبتمبر نهاية المدة
فيما أفادت تقارير أن هذه الخطط تشمل إصدار إشعارات إقالة لجميع الموظفين في البرامج التي ينتهي تمويلها في 30 سبتمبر، آخر يوم في السنة المالية الفيدرالية، وهو التاريخ نفسه الذي يجب فيه الوصول إلى اتفاق بشأن الإنفاق الفيدرالي لتجنب الإغلاق.
وأكد مسؤول في مكتب إدارة الميزانية في البيت الأبيض، لوسائل إعلام أمريكية، أن بعض البرامج ستستمر رغم الإغلاق، مثل الضمان الاجتماعي وميديكير ومزايا المحاربين القدامى والعمليات العسكرية ومكافحة الهجرة والسيطرة على الحدود ومراقبة الحركة الجوية.
وفي حال انتهاء الإغلاق، يُطلب من الوكالات تعديل الخطط للاحتفاظ بأقل عدد ممكن من الموظفين اللازمين للعمليات القانونية.
توترات بين ترمب والديمقراطيين
يأتي هذا الإجراء في ظل توترات متصاعدة بين إدارة ترمب والديمقراطيين في الكونغرس حول تمويل الحكومة، إذ ألغى ترمب اجتماعاً مقرراً يوم الثلاثاء الماضي مع قادة الديمقراطيين في الكونغرس لمناقشة التمويل، مما زاد من مخاطر إغلاق جزئي للحكومة في الأسبوع القادم، إذ يلقي الجمهوريون والديمقراطيون اللوم على بعضهم البعض في الجمود الحالي.
ووصفت مذكرة «OMB» موقف الديمقراطيين بأنه «مجنون»، مشيرة إلى مطالبهم بمليار دولار إضافي في الإنفاق، وأكدت أنها ستستمر في تمويل الأولويات الأساسية لإدارة ترمب في حال الإغلاق.
300 ألف موظف يغادرون
ومنذ تولي ترمب المنصب في يناير الماضي، أطلق حملة لتصغير القوى العاملة الفيدرالية المدنية المكونة من 2.4 مليون موظف، معتبراً إياها «منتفخة وغير فعالة».
وقال مدير مكتب إدارة الموظفين سكوت كوبور، في أغسطس، إن نحو 300 ألف موظف فيدرالي مدني سيغادرون عملهم بحلول نهاية 2025، بما في ذلك 154 ألف موظف قبلوا عرضاً للشراء ومن المقرر إنهاء خدماتهم في 30 سبتمبر.
ردود الفعل والانتقادات
أثار الإعلان غضباً من الديمقراطيين، الذين اعتبروه محاولة للترهيب، وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، في بيان مساء الأربعاء: «هذه محاولة للترهيب، دونالد ترمب يقيل العمال الفيدراليين منذ اليوم الأول، ليس للحكم، بل للإخافة»، متوقعاً أن تُلغى أي إقالات في المحاكم كما حدث سابقاً.
كما وصف زعيم الأقلية في مجلس النواب هاكيم جيفريز مدير «OMB» راس فوغت بأنه «سياسي خبيث»، قائلاً: «لن نُرهب بتهديدك بالإقالات الجماعية. اختفِ».
فيما حذر بوبي كوغان، مسؤول سابق في «OMB» ومدير سياسة الميزانية الفيدرالية في مركز التقدم الأمريكي، من أن هذه الإقالات ستكون «فعلاً من الضرر الذاتي الهائل على البلاد، يتخلص من المواهب والخبرات بشكل غير ضروري»، واصفاً إياها بـ«الابتزاز» وقال: «أعطونا ما نريده في معركة التمويل، وإلا سنؤذي البلاد».
وأكدت مذكرة «OMB» أنها تأمل أن يوافق الديمقراطيون على «قانون تمويل نظيف» لتجنب الإغلاق، لكن الخطوات ستكون ضرورية إذا فشل ذلك.
يُعد هذا الإجراء تصعيداً دراماتيكياً لأزمة التمويل، إذ لم ينشر «OMB» بعد خطط الطوارئ للإغلاق على موقعه الإلكتروني، رغم اقتراب الموعد النهائي، وفي حال الإغلاق، قد يؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف بشكل دائم، مما يزيد من الضغط على الديمقراطيين للتنازل.
