في تصعيد غير مسبوق لأزمة الميزانية الأمريكية، وجّه مكتب إدارة الميزانية في البيت الأبيض الوكالات الفيدرالية لإعداد خطط تسريح دائم لآلاف الموظفين، إذا فشل الكونغرس في تمرير مشروع تمويل مؤقت بحلول 30 سبتمبر، مما يهدد بإغلاق حكومي جزئي يتجاوز كل السوابق.
تحوّل عن الإغلاقات التقليدية
وبحسب مذكرة رسمية نشرتها شبكة بوليتيكو، فإن هذه الخطط ستتجاوز الإجازات المؤقتة المعمول بها عادة في أوقات الإغلاق، لتشمل إنهاء عقود عمل دائمة في برامج لا تندرج ضمن أولويات الرئيس دونالد ترمب. ووقع المذكرة مدير مكتب إدارة الميزانية راسل فوغت، مؤكداً أن الهدف هو الإبقاء على الحد الأدنى من الموظفين اللازمين للقيام بالمهمات القانونية.
مواجهة مفتوحة مع الديمقراطيين
الخطوة جاءت بعد إلغاء ترمب اجتماعاً كان مقرراً مع قادة الديمقراطيين، ما فجّر تبادل اتهامات حول احتجاز الحكومة كرهينة سياسية. بينما مرر مجلس النواب الجمهوري مشروع تمويل مؤقت يمتد حتى 21 نوفمبر، رفضه الديمقراطيون مطالبين بتفاوض أوسع يشمل إصلاحات في الرعاية الصحية.
دروس من الماضي
شهدت الولايات المتحدة 14 إغلاقاً حكومياً منذ عام 1981، أبرزها الإغلاق الأطول في 2018-2019 الذي استمر 35 يوماً، عطّل حياة 800 ألف موظف وكلف الاقتصاد أكثر من 11 مليار دولار. لكن تلك الأزمات اقتصرت على إجازات مؤقتة، ولم تصل إلى حد تسريحات دائمة كما يلوّح به البيت الأبيض الآن.
أي موظفين مستهدفون؟
الخطط الجديدة تستثني برامج محمية قانونياً مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والعمليات العسكرية، لكنها تهدد بقطع التمويل عن قطاعات حيوية مثل التعليم، البيئة، والإسكان، والتي تعتمد على التمويل الاختياري (يشكل نحو ربع ميزانية فيدرالية تبلغ 7 تريليونات دولار).
رؤية ترمب لتقليص الحكومة
يرى الجمهوريون أن الإغلاق فرصة لتقليص حجم الجهاز الإداري، وهو ما يتماشى مع أمر تنفيذي أصدره ترمب في فبراير يدعو إلى خفض قوة العمل الفيدرالية إلى الحد الأدنى، ما أدى بالفعل إلى إقالة 154 ألف موظف عبر برامج «شراء الخروج».
