قالت المديرة العامة لمؤسسة التطوير الحضري، جمانة عطيات، الأربعاء، إن قطع الأراضي التي وجه رئيس الوزراء بتخصيصها للمعلمين تقع ضمن مجاورات سكنية تحتوي على مساحات مخصصة للخدمات الأساسية، كدور العبادة، والمدارس، والمراكز الأمنية والاجتماعية.
وأضافت عطيات، أن هذه الأراضي تتوافر فيها معظم الخدمات الرئيسة من طرق وأرصفة ومياه وكهرباء، مما يجعلها أراضي مخدومة ومدروسة من حيث المساحة والتنظيم.
وأوضحت أن هذه القطع مفروزة ومنظمة، وتمت دراستها بعناية لتناسب احتياجات المعلمين، مشددة على أن المؤسسة ستقوم بتزويد صندوق المعلمين بكشوفات تفصيلية تتضمن معلومات دقيقة عن مواقع الأراضي، تشمل أرقام القطع، والمخططات الشمولية، وأبعاد الأراضي، وأعماقها، وأسعارها السوقية لكل متر مربع. كما سيتم تزويد كل قطعة بموقع جغرافي (لوكيشن) يمكن للمعلمين من خلاله معاينة الأرض على الطبيعة.
وبينت عطيات أن المساحات المخصصة تتراوح بين 300 و600 متر مربع، بمتوسط يتراوح بين 400 و500 متر مربع للقطعة الواحدة، مشيرة إلى أن الأسعار تختلف من محافظة إلى أخرى، بحسب موقع المشروع، ويتم تحديدها من خلال لجان متخصصة تضمن ملاءمتها للقدرة الشرائية للمعلمين.
وأكدت أن هذه الخطوة تأتي إيماناً من الحكومة بدور المعلم، وحرصا على تحسين ظروفه المعيشية، مشيرة إلى أن كافة الكشوفات أصبحت جاهزة وتم تسليمها لصندوق المعلمين، متضمنة تفاصيل كاملة حول الموقع والخدمات المجاورة والتسعير والخرائط.
وفيما يتعلق بحق المعلمين في اختيار القطع، أشارت عطيات إلى أن المعلم الذي يتم تأهيله من قبل الصندوق، ستكون له حرية اختيار القطعة ضمن المشاريع المتوافرة، بحسب توفر الأراضي وضمن آلية الصندوق التي قد تتضمن شروط تأهيل أو إجراء قرعة، مؤكدة أن الصندوق لديه نظام خاص يعمل بموجبه ويطبق آلية التأهيل المعتمدة لديه.
وحول إمكانية استفادة المعلمين المتزوجين، أوضحت عطيات أنه في حال كان الزوجان كلاهما من المعلمين، فإنه يحق لكل منهما اقتناء قطعة أرض مستقلة، شريطة توافر العرض، كما يمكن لهما دمج دخلهما وشراء قطعة واحدة مشتركة إذا رغبوا بذلك.
وأضافت عطيات أن العمل جارٍ حالياً لاستكمال تزويد صندوق المعلمين بكافة المعلومات والمواقع الجغرافية للقطع، ومن المتوقع الانتهاء من هذه المهمة خلال الأيام المقبلة.
مصدر الخبر: “التطوير الحضري”: قطع أراضي المعلمين تقع ضمن مجاورات سكنية مخدومة .
