أعلنت لجنة حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية عن إحالة ملف تستّر أشخاص على ملكيات تعود لجماعة الإخوان المسلمين واحتفاظهم بها إلى النائب العام.
وقالت اللجنة في بيان صدر عنها السبت إنه وبعد انتهاء مدة المهلة التي منحتها الوزارة لغايات تسوية الأوضاع، فقد جرت مخاطبة النائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني بحق الأشخاص الذين ثبت للجنة الحل عدم التصريح عن العقارات المسجلة بأسمائهم وتعود ملكيتها لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة.
وبينت اللجنة أنه قد وردها معلومات تفيد بوجود عدة قطع أراض تبلغ (77) قطعة مسجلة بأسماء أشخاص وتعود ملكيتها لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، وقد جرت مخاطبة النائب العام لاتخاذ الإجراءات والمقتضى القانوني بهذا الخصوص وحسب الأصول.
كما ورد للجنة الحل سندات تسجيل ملكية بقطع أراض عددها (31) قطعة مسجلة بأسماء قياديين بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة متضمنة سندات التسجيل لكل منهم وبأنها تعود لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، حيث تمت مخاطبة النائب العام لاتخاذ الإجراءات والمقتضى القانوني بهذا الخصوص وحسب الأصول.
وأشارت اللجنة إلى أن إقراراً من قبل بعض الأشخاص وردها بوجود حساب بنكي يعود لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة ومسجل بأسماء 3 أشخاص حيث أقر اثنان منهم لدى لجنة الحل بهذا الحساب ولم يقر الشخص الثالث حيث تمت مخاطبة النائب العام لاتخاذ الإجراءات والمقتضى القانوني بهذا الخصوص وحسب الأصول، موضحة أن قيمة هذا الحساب قد بلغت 170ألف دينار حسب ما جاء في دعوى قضائية مرفوعة على مالكي هذا الحساب من قبل جمعية لا تعتبر الخلف القانوني للجمعية المنحلة.
كما أعلنت لجنة الحل أنها قامت بمخاطبة المدير العام لدائرة الأراضي والمساحة لنقل ملكية 3 قطع أراض بمحافظات جرش ومأدبا وإربد وتسجيلها باسم صندوق دعم الجمعيات، حيث تم نقل تلك العقارات من ملكية الجمعية لصالح صندوق دعم الجمعيات.
وأشارت إلى أنه تمت مخاطبة مدير دائرة الأراضي والمساحة لنقل ملكية مجموعة من الأراضي التي وردت معلومات لدى لجنة الحل متضمنة سندات تسجيل ملكية بأنها مسجلة بأسماء إما (جماعة الإخوان المسلمين) أو (جمعية جماعة الإخوان المسلمين) أو (رئيس جمعية الإخوان المسلمين بالإضافة لوظيفته)، حيث تم تحويل ملكية 8 قطع من تلك الأراضي لصالح صندوق دعم الجمعيات لكونها سجلت باسم جمعية لا تعتبر الخلف القانوني للجمعية المنحلة وفق قرار محكمة التمييز.
وبينت أنه تم مخاطبة المدير العام لدائرة الأراضي والمساحة لوضع إشارة منع التصرف/ حجز تحفظي على بعض العقارات وقطع الأراضي التي ورد للجنة الحل بأنه تعود ملكيتها لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة.
وأوضحت اللجنة أنه وبعد أن تمت إعادة نشر إعلان التسوية من قبل لجنة الحل بتاريخ 15/5/2025 لجميع الذين لديهم/ تحت حوزتهم أموال منقولة أو غير منقولة تعود لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة ومسجلة بأسمائهم أو تم نقل ملكيتها إليهم، فقد ورد كتاب مطالبة بإيجارات وإخلاء عقارات من قبل جهات مؤجرة.
وأشارت اللجنة أن هنالك موقعين كانا مؤجرين لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة طلب المؤجر على ضوء ذلك دفع مبلغ (82404.950) بدل الإيجارات المستحقة على العقارات التي كانت مستأجرة من قبلهم، ولقد ورد ضمن المخاطبة ذاتها من قبل الجهة المؤجرة ما يفيد بوجود مقر مستأجر يتبع لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة شعبة بيادر وادي السير/ خربة سارة حيث تبين بعد الكشف عليه بأن المقر مشترك مع أحد الأحزاب السياسية، ولقد تم حصر موجودات المقر بشكل أصولي وإعداد محضر بذلك.
وكانت لجنة الحل قد حذرت في وقت سابق الأشخاص الذين يحتفظون بأملاك تعود للجماعة من ملاحقتهم بتهم غسل الأموال وتهم أخرى.
مصدر الخبر: التنمية الاجتماعية: إحالة ملف تستر أشخاص على ملكيات لجماعة الإخوان المنحلة للنائب العام .
