أعلن مندوب الصومال لدى جامعة الدول العربية السفير علي عبدي أواري، موافقة مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، خلال الدورة 164 التي عُقدت برئاسة دولة الإمارات في القاهرة أمس (الإثنين)، على إعفاء الصومال من 75% من ديونها المتراكمة نتيجة عدم سداد مساهماتها في موازنة الجامعة على مدى 38 عاماً.
ووصف السفير الصومالي هذا القرار بـ«الإنجاز التاريخي»، مؤكداً أنه يعكس التضامن العربي مع الصومال في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجهها، معرباً عن شكره للدول الأعضاء والأمين العام أحمد أبو الغيط على دعمهم لهذا القرار، مشيراً إلى أن البعثة الدبلوماسية الصومالية نفذت توجيهات الرئيس حسن شيخ محمود لتخفيف العبء المالي عن البلاد.
ويأتي هذا الإعفاء كجزء من جهود الجامعة العربية لدعم الصومال، التي تعاني من أزمات اقتصادية وأمنية وكوارث مناخية متتالية. وأكد السفير أواري أن هذه الخطوة ستمكن الحكومة الصومالية من إعادة توجيه مواردها نحو تعزيز الأمن، وتحسين الخدمات الاجتماعية، ودعم خطة التنمية الوطنية.
وتزامن القرار مع استمرار الجهود الدولية لتخفيف ديون الصومال الخارجية، إذ أعلن نادي باريس في مارس 2024 إلغاء أكثر من ملياري دولار من ديونها، بعد موافقة صندوق النقد والبنك الدولي على تخفيف ديون بقيمة 4.5 مليار دولار في ديسمبر 2023.
وتُعد الصومال، العضو في جامعة الدول العربية منذ انضمامها في 1974، واحدة من أفقر دول العالم، حيث يعيش 70% من سكانها على أقل من 1.90 دولار يومياً، وفقاً للبنك الدولي، وتواجه البلاد تحديات معقدة تشمل الحرب الأهلية المستمرة منذ عقود، وتمرد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، والكوارث المناخية مثل الجفاف والفيضانات التي أثرت على 170 ألف شخص في 2024.
تاريخياً، دعمت جامعة الدول العربية الصومال في مجالات الصحة، والتعليم، والبنية التحتية، من خلال تقديم سيارات إسعاف، وتأهيل مدارس، وتطوير مستشفى في مقديشو، كما تبنت الجامعة مبادرات لتخفيف ديون الصومال، إذ أوصى اجتماع وزرائها في 2018 بتفعيل دور البرلمان العربي ومجلس الشعب الصومالي لدعم خطة التنمية الوطنية وسد عجز الموازنة.
وفي 2021، ناشدت الجامعة المجتمع الدولي دعم الصومال لمواجهة الجفاف، كما استضافت اجتماعات مشتركة مع الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات، إذ يعتمد اقتصاد الصومال بشكل كبير على الإيرادات الضريبية المحدودة من ميناء ومطار مقديشو، إضافة إلى المساعدات الخارجية التي شكلت 50% من موازنة 2020 البالغة 476 مليون دولار.
ويتماشى إعفاء الصومال من 75% من ديونها المتراكمة لدى الجامعة العربية مع الجهود الدولية الأوسع، إذ خفضت ديونها الخارجية من 64% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 إلى أقل من 6% بنهاية 2023، بفضل مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، ومع موازنة 2025 البالغة 1.356 مليار دولار، تسعى الحكومة الصومالية إلى تعزيز الإيرادات الداخلية لدعم الأمن والخدمات، رغم تحديات الاستقرار السياسي والأمني.
