عقدت الجامعة العربية، اليوم (الخميس)، بالقاهرة، اجتماعات الدورة العادية لـ164، برئاسة الإمارات، وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني.
وأكد وزير الدولة في دولة الإمارات العربية المتحدة خليفة بن شاهين المرر، رئيس الجلسة، أن القضية الفلسطينية تظل محوراً أساسياً في سياسة الإمارات، مشدداً على أن الحل العادل والشامل لا يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.
حل الدولتين
وأوضح المرر أن الإمارات شاركت في مؤتمر حل الدولتين في نيويورك، برئاسة السعودية وفرنسا، وانضمت إلى الإعلان الصادر عنه، الذي يشكّل وثيقة رسمية ترسم خارطة طريق نحو تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، موضحاً أن الزخم المتزايد للاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يُبنى عليه عبر حشد دعم دولي أكبر، ليس فقط لوقف الحرب في غزة، وإنما أيضاً لتوفير المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة دون عوائق، ووقف مسار التهجير وضم الأراضي.
وأشار إلى أن الإمارات ترى ضرورة وقف التدهور في الأوضاع بالضفة الغربية والقدس الشريف، بما في ذلك مواجهة الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية، وتغوّل المستوطنين والمتطرفين، بمن فيهم المتطرفون من الحكومة الإسرائيلية نفسها.
وأكد أن الضغط الدولي الفاعل مطلوب للعودة إلى طاولة المفاوضات بين الفلسطينيين بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية والإسرائيليين، وصولاً إلى الحل العادل والشامل والمستدام، مشدداً على أهمية توحيد سردية السلام ونبذ التطرف ومكافحة الإرهاب.
ولفت إلى أن الإمارات تقوم بدور نشط في هذا المجال، سواء من خلال قيادتها للجهد الإنساني في قطاع غزة أو عبر توظيف أدواتها السياسية لتهيئة البيئة المواتية للمفاوضات، معتبراً أن الطريق نحو الاستقرار في المنطقة يبدأ من وقف الحرب، وتثبيت الحقوق الفلسطينية، وتعزيز مسار المفاوضات السلمية.
ولفت إلى أن الإمارات متمسكة بدورها الفاعل في نشر ثقافة السلام، ودعم الشعب الفلسطيني في سعيه لإقامة دولته المستقلة وتحقيق تطلعاته المشروعة في الأمن والاستقرار والتنمية.
تصفية القضية الفلسطينية
من جهته، انتقد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قرار الإدارة الأمريكية بعدم منح الوفد الفلسطيني تأشيرات دخول لحضور اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، معتبراً ذلك مخالفاً للالتزامات الدولية.
وأوضح أبو الغيط أن مثل هذه الإجراءات تعرقل الدور الطبيعي للأمم المتحدة في مناقشة القضية الفلسطينية، مشيراً أن دولاً كثيرة حول العالم باتت تعلن دعمها لقيام الدولة الفلسطينية، وهو ما يعكس تزايد القناعة الدولية بعدالة القضية وضرورة إنهاء الاحتلال.
واتهم أبو الغيط إسرائيل بالسعي إلى تصفية القضية الفلسطينية، مبيناً إسرائيل تريد القضاء على مشروع إقامة فلسطين دولتها المستقلة.
ولفت إلى أن التصور الإسرائيلي لمستقبل المنطقة يضعها في أتون «حروب دينية مدمرة»، وعنف لا نهاية له، وكراهية تقضي على كل آمال العيش المشترك.
وشدد الأمين العام للجامعة العربية على أن سعي الحكومة اللبنانية لتطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة «مشروع وضروري»، مبيناً أنه لا غنى عنه لحفظ الاستقرار.
وشدد أبو الغيط على دعم الجامعة مساعي الدولة اللبنانية لتطبيق قرار حصر السلاح.
ويناقش الاجتماع تطورات القضية الفلسطينية، والجهود المبذولة للاعتراف بالدولة الفلسطينية وسبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وخطط إعادة الإعمار، إضافة إلى دعم صمود الشعب الفلسطيني سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
دعم مؤتمر حل الدولتين
وأوضح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن مؤتمر حل الدولتين سيكون صرخة للحق الفلسطيني، وتأكيداً على الخيار الفلسطيني العربي الإستراتيجي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم، الذي يضمن أمن كل دول المنطقة.
وأشار الصفدي إلى أن الأردن يشدد على أهمية المؤتمر الذي نظمته المملكة العربية السعودية بالتعاون مع فرنسا في تموز الماضي، وما يمثله من محطة تاريخية في دعم الحق الفلسطيني. كما نوّه إلى أهمية المؤتمر الذي ستنظمه الرياض وباريس على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ظل ما ستشهده هذه الاجتماعات من اعترافات دولية بالدولة الفلسطينية.
وجدد الصفدي دعم الأردن للسلطة الوطنية الفلسطينية وللرؤية الإصلاحية التي أعلنها الرئيس محمود عباس، مؤكداً أهمية الالتزامات التي تضمنتها رسالتاه إلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ودان وزير الخارجية الأردني تصريحات المتطرفين العنصريين في الحكومة الإسرائيلية بشأن نواياهم فرض السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، واصفاً إياها بأنها خطاب كراهية عبثي يجب أن يدينه كل من يؤمن بالسلام في المجتمع الدولي.
وشدد الصفدي على رفض الأردن الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تستهدف -بحسب قوله- منع تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، على أساس حل الدولتين.
وإلى جانب القضية الفلسطينية تناولت الاجتماعات مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية خصوصاً الأوضاع في السودان واليمن وسورية وليبيا ولبنان والصومال وآليات التعامل مع التحديات الإقليمية الراهنة التي تهدد الأمن القومي العربي.
