أصدرت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري في الجزائر، قراراً بتوقيف بث قناة «الشروق نيوز» الإخبارية لمدة 10 أيام، على خلفية استخدام القناة مصطلحاً عنصرياً في منشور على «فيسبوك»، وصفته الهيئة بأنه «خطير» وينطوي على خطاب كراهية وتمييز ضد مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين من دول أفريقية جنوب الصحراء.
ووفقاً لبيان السلطة، جاء القرار بعد رصد منشور للقناة يتعلق بمداهمات أمنية أسفرت عن اعتقال مهاجرين أفارقة، إذ استخدمت القناة مصطلحاً اعتبرته الهيئة المنظمة إخلالاً جسيماً بأخلاقيات المهنة الصحفية، وأشارت السلطة إلى أن هذا الخطاب يتعارض مع القوانين الجزائرية المناهضة للعنصرية وخطاب الكراهية، بما في ذلك القانون العضوي 23-14 المتعلق بالإعلام وقانون مكافحة التمييز.
وأكدت السلطة أن الموضوع يتعلق بقضية حساسة تتطلب «مهنية عالية ومسؤولية تجاه الأشقاء الأفارقة الذين تجمعنا بهم روابط التاريخ والمصير المشترك»، وطالبت إدارة القناة بتقديم اعتذار رسمي وواضح يتضمن تنديداً بالمحتوى المخالف، محذرة جميع القنوات التلفزيونية بضرورة الالتزام بالمعايير الأخلاقية والقانونية.
من جانبها، لم تصدر «الشروق نيوز»، وهي قناة إخبارية جزائرية خاصة تابعة لمؤسسة الشروق وانطلقت في 2014، أي تعليق رسمي فوري على القرار حتى لحظة إعداد هذا الخبر، وتعد هذه الواقعة واحدة من سلسلة تدابير اتخذتها السلطة الوطنية ضد قنوات محلية بسبب مخالفات إعلامية، إذ سبق أن عاقبت قناة «النهار» في أبريل 2025 بتوقيف برنامج رياضي لمدة 21 يوماً بسبب خطاب عنصري.
القرار أثار تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر البعض العقوبة خطوة ضرورية لمكافحة العنصرية، بينما رأى آخرون أنها تثير تساؤلات حول حرية التعبير. وتعليقاً على القرار، كتب أحد المستخدمين على منصة «إكس»: «القنوات لازم تحترم القوانين وتتجنب العنصرية، لكن لازم النقاش يكون مفتوحاً عن حرية الصحافة»، بينما طالب آخر بفرض عقوبات أشد، مثل غرامات مالية أو الإغلاق النهائي للقناة.
يأتي هذا الحادث في سياق معقد يتعلق بقضية الهجرة غير الشرعية في الجزائر، التي تُعد ممراً رئيسياً للمهاجرين الأفارقة المتجهين إلى أوروبا، وتشير تقديرات إلى أن عشرات الآلاف من المهاجرين من دول أفريقية يعبرون الأراضي الجزائرية سنوياً، ما يثير تحديات اجتماعية وأمنية، ويفرض على الإعلام مسؤولية التعامل مع هذه القضايا بحساسية ومهنية.
