أعلنت المحكمة الجنائية الدولية اليوم (الثلاثاء) عن إصدار مذكرة توقيف بحق زعيم حركة طالبان في أفغانستان هبة الله أخوند زاده وكبير القضاة عبد الحكيم حقاني، بتهمة ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»، موضحة في بيان أن سياسة طالبان حرمان النساء والفتيات من حقوقهن الأساسية.
وقالت المحكمة: إن الدائرة التمهيدية الثانية أصدرت مذكرة الاعتقال بحق قادة طالبان بسبب دورهما في الاضطهاد المنهجي على أساس الجنس والسياسة ضد النساء والفتيات في أفغانستان، مبينة أن السياسات التي فرضتها طالبان منذ سيطرتها على أفغانستان في أغسطس 2021 وحتى يناير 2025، أدت إلى حرمان واسع النطاق للنساء والفتيات من حقوقهن الأساسية، بما في ذلك الحق في التعليم وحرية التنقل والتعبير.
وأشارت إلى أن عقوبات طالبان طالت أفراداً آخرين استُهدفوا لمجرد دعمهم أو تضامنهم مع حقوق المرأة، غير أن طالبان ردت على إعلان المحكمة بوصف مذكرة التوقيف لكبار قادتها بـ «العبثي».
وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في بيان «إن مثل هذه الإعلانات العبيثة لن تؤثر على التزام سلطات طالبان الراسخ بالشريعة وتفانيها فيها»، موضحاً أن حكومة طالبان لا تعترف بالمحكمة.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي تصدر فيها مذكرات اعتقال بحق قادة طالبان بشكل رسمي من قبل هيئة دولية، خصوصاً وأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان كان أصدر في يناير 2025 طلباً بإصدار أوامر اعتقال بحق زعيم طالبان هبة الله أخوند زاده، وأحد أبرز المقربين منه كبير القضاة عبد الحكيم حقاني، الذي يُتهم بالوقوف وراء العديد من القيود المفروضة في أفغانستان، لا سيما منع الفتيات من التعليم.
