مر اليوم التالي لجلسة الحكومة اللبنانية التي خصصت لبحث بند «حصر السلاح» بهدوء سياسي وأمني، وسط حالة ترقب ثقيلة تخيم على المشهد اللبناني بعد إقرار مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء) مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، وتكليف الجيش وضع خطة تنفيذية ترفع له قبل نهاية الشهر الجاري.
وفيما لم يسجل أي تصعيد داخلي يذكر بعد الجلسة، بدا المشهد العام مشدوداً إلى مواقف وردود أفعال متباينة، عكست خطوط التماس السياسية الدقيقة التي ترسم حدود النقاش حول السلاح غير الشرعي، وتحديداً سلاح حزب الله.
وفي هذا السياق، قال وزير التنمية الإدارية فادي مكي، في منشور له على «إكس»، اليوم(الأربعاء)، إن هذه النقاشات يجب أن تستكمل بروية ومسؤولية، بما يضمن مصلحة اللبنانيين، ويحمي هواجسهم، ويتماشى مع البيان الوزاري الذي ينص على بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيد القوى الشرعية.
فيما أعرب النائب سيمون أبي رميا عن دعمه المطلق لقرار تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح، وشدد بعد لقائه رئيس الجمهورية، على أن السيادة تعني حصرية السلاح بيد الدولة، داعيًا إلى الوقوف خلف الرئيس جوزيف عون للحفاظ على السلم الأهلي والسيادة.
أما الأوساط السياسية المؤيدة لحزب الله، فأكدت لـ«عكاظ» أن موقفها أقرب إلى رفض القرار، محذرة من أن تحديد مهلة زمنية لحصر السلاح قد يستدرج الجيش إلى مواجهة غير محسوبة. واعتبرت هذه الأوساط أن القرار يعكس تجاوباً مع ضغوط خارجية أكثر مما ينبع من حوار داخلي، وفق قولها.
وكشفت مصادر سياسية مخاوف لدى واشنطن برزت في الساعات القليلة الماضية من أن تكون هذه الخطوة محاولة لكسب الوقت. وقالت إن الإدارة الأمريكية ستراقب مدى التزام الحكومة اللبنانية بالمهلة الموضوعة، وتخشى من أن تستغل هذه المبادرة لتخفيف الضغط من دون وجود نية حقيقية للتنفيذ.
الانطباع العام أن الجلسة مرّت على خير دون تفجير حكومي، لكن الاختبار الحقيقي لم يبدأ بعد، بل سيكون في قدرة الجيش على إنجاز خطة جدية ضمن المهلة، ومدى تجاوب القوى السياسية معها. وفيما لا يبدو حزب الله بوارد التسليم أو التنازل، فإن الولايات المتحدة تلوح بعين حمراء، وتضع الحكومة أمام خيارين: الالتزام الجاد، أو تصعيد الضغوط.
