حذّر الجيش اللبناني من تعريض أمن البلاد للخطر من خلال تحركات غير محسوبة النتائج، إثر خروج أنصار من حزب الله وحركة أمل، أمس (الجمعة)، لليلة الثالثة على التوالي، بمسيرات تخللتها صدامات، تنديداً بقرار حصر السلاح بيد الدولة.
وأكد الجيش اللبناني، اليوم (السبت)، أنه يحترم حرية الرأي، لكنه لن يسمح «بأي إخلال بالأمن أو السلم الأهلي»، مشدداً على أنه لن يسمح بقطع الطرقات أو بالتعدي على الأملاك العامة والخاصة. ودعا البيان المواطنين وجميع الفرقاء إلى ضرورة التحلي بالمسؤولية في هذه المرحلة الصعبة.
ولليوم الثالث على التوالي، خرج مناصرو حزب الله وحركة أمل في لبنان، مساء الجمعة، بمسيرات احتجاجية بواسطة السيارات والدراجات النارية رفضاً لاتخاذ الحكومة قراراً بحصر السلاح بيد الدولة والموافقة على أهداف الورقة الأمريكية.
وحسب وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية، فإنه «لليوم الثالث على التوالي، انطلقت مسيرات لدراجات نارية وسيارات في مدينة النبطية وبلداتها المحيطة تحمل أعلام حركة أمل وحزب الله وإيران». وأضافت الوكالة أن المسيرات جابت الشوارع الرئيسية للمدينة، وهي تبث الأناشيد والشعارات المؤيدة لحزب الله.
وفي بلدة الغازية قضاء الزهراني (جنوبا)، ذكرت الوكالة أن بعض الشبان تجولوا عبر الدراجات النارية، رافعين شعارات مؤيدة لحزب الله، ورافضة للقرار الحكومي بشأن حصر السلاح بيد الدولة.
وقطع أنصار حزب الله طريقي زحلة وشتورة في البقاع شرق لبنان وطريق بعبدا الحازمية في جبل لبنان. وأفادت مصادر مطلعة بأن الجيش اللبناني اعتقل عدداً من مناصري حزب الله، بعد وصولهم وسط العاصمة بيروت.
وكان مجلس الوزراء اللبناني وافق، الخميس، على أهداف ورقة المبعوث الأميركي توم برّاك بشأن تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.
وأقرت الحكومة حصر السلاح (بما فيه سلاح حزب الله) بيد الدولة، وكلّفت الجيش بوضع خطة الشهر الجاري وتنفيذها قبل نهاية عام 2025.
من جهته، زعم حزب الله أن الحكومة ارتكبت «خطيئة كبرى» باتخاذ قرار حصر السلاح بيد الدولة بما فيه سلاح الحزب، مؤكداً أنه سيتجاهل القرار، وسيعتبر أنه غير موجود.
