تواجه حكومة الأقلية الفرنسية، اليوم (الثلاثاء)، تصويتاً بحجب الثقة في الجمعية الوطنية، بناء على طلب تقدم به الاشتراكيون لإجراء التصويت ضد حكومة يمين الوسط؛ بسبب عدم الرضا تجاه نهج رئيس الوزراء فرانسوا بايرو في قضية التقاعد.
ويتوقع المراقبون أن يخفق التصويت وتبقى الحكومة في منصبها، إذ لا يعتزم القوميون المتشددون بقيادة مارين لوبان سحب دعمهم للحكومة.
ويتعلق التصويت بمشاورات بدأها رئيس الحكومة بشأن تعديل إصلاح مثير للجدل يتعلق بالتقاعد خلال عام 2023، وضمنت هذه المشاورات في البداية تسامح الاشتراكيين، إلا أنها أخفقت، ونتيجة لذلك، تقدم الاشتراكيون بطلب لإجراء تصويت بحجب الثقة. واتهموا بايرو بعدم الوفاء بكلمته في هذه القضية، وعدم الالتزام بتعهده بأن يكون للبرلمان القول الفصل في أية تغيرات محتملة على إصلاح قانون التقاعد.
وأثار إصلاح قانون التقاعد احتجاجات في فرنسا بداية عام 2023.
وينص محور الإصلاح الرئيسي الذي يتبناه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على زيادة سن التقاعد تدريجياً من 62 إلى 64 عاماً.
