نجت الحكومة الفرنسية بصعوبة من تصويتين على سحب الثقة في البرلمان، إذ حصل المقترح الأول، الذي قدمته حركة «فرنسا غير الخاضعة» اليسارية، على 271 صوتا، أي أقل من الأغلبية المطلوبة البالغة 289 صوتا، أما المقترح الثاني، الذي قدمه حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان، فقد حصل على 144 صوتا فقط، وهو أقل بكثير من العدد المطلوب، إذ لم يدعمه اليسار.
ليكورنو يتجاوز الأزمة
رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو، حليف الرئيس الوسطي إيمانويل ماكرون، تمكن من تجاوز هذه الأزمة بعد أن عرض تعليق إصلاح نظام التقاعد الذي كان سيرفع سن التقاعد تدريجيا من 62 إلى 64 عاما، وهو قرار رحب به الحزب الاشتراكي، الذي امتنع عن دعم مقترحات سحب الثقة، ومع ذلك خرق سبعة نواب اشتراكيون قرار قيادة الحزب وصوتوا ضد الحكومة، مما جعل النتيجة أقرب مما كان متوقعا.
**media«2599950»**
إنجاز مؤقت لحكومة ليكورنو
يُعد بقاء الحكومة إنجازا مؤقتا، إذ يواجه ليكورنو الآن تحديا أكبر يتمثل في تمرير موازنة 2026 لثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام، وسط برلمان منقسم بشدة.
ويعاني البرلمان الفرنسي من انقسامات عميقة بين ثلاث كتل رئيسية (اليسار، اليمين المتطرف، وتحالف ماكرون الوسطي-اليميني) منذ الانتخابات العامة المفاجئة التي دعا إليها ماكرون في 2024، والتي أدت إلى برلمان معلق.
تعود نجاة ليكورنو إلى دعم الحزب الاشتراكي، الذي استغل الأزمة السياسية غير المسبوقة للدفع بمقترح «ضريبة زوكمان»، التي تفرض رسوما بنسبة 2% على الثروات التي تزيد على 100 مليون يورو، وتؤثر على نحو 0.01% من دافعي الضرائب.
ويسعى الاشتراكيون إلى إدراج هذه الضريبة في مناقشات الموازنة لعام 2026، التي تهدف إلى تقليص العجز إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي من 5.4% هذا العام، من خلال توفير أكثر من 30 مليار يورو عبر تقليص الإعفاءات الضريبية للشركات، تشديد قواعد المساهمات الاجتماعية، وفرض ضرائب جديدة.
انتكاسة مارين لوبان
**media«2599949»**
في الوقت نفسه، تواجه زعيمة «التجمع الوطني» مارين لوبان انتكاسة قانونية، إذ رفضت أعلى محكمة إدارية في فرنسا طعنها على القواعد الانتخابية، مما يعيق جهودها لإلغاء حكم يمنعها من تولي مناصب عامة لمدة خمس سنوات بسبب إدانتها في مارس الماضي بتهمة إساءة استخدام الأموال.
ويُتوقع صدور حكم نهائي في يناير، لكن هذا القرار يلقي بظلال من الشك على ترشحها في الانتخابات الرئاسية لعام 2027.
أزمة سياسية في فرنسا
تأتي هذه التطورات وسط أزمة سياسية هي الأسوأ في فرنسا منذ عقود، إذ تواجه الحكومات الأقلية صعوبات في تمرير موازنات تقليص العجز في ظل برلمان منقسم.
كما أن فرنسا تواجه أزمة ديون وعجز مالي، إذ يقترب معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي والعجز المالي من ضعف الحدود التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، مع اقتراب المواعيد الدستورية لتمرير موازنة 2026.
