تحولت جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في قصر بعبدا، اليوم (الجمعة)، إلى محطة مفصلية في مسار الحكومة، مع انسحاب الوزراء الشيعة (الخمسة) رفضاً لعرض وإقرار خطة الجيش لحصر السلاح، في خطوة هزّت تماسك التركيبة الوزارية ووضعت مصيرها على المحك، كما كشفت عمق الانقسام داخلها.
ولم يقتصر الأمر على الانسحاب فحسب، بل اتخذ وزير الصناعة (شيعي) فادي مكة خطوة أبعد بوضعه استقالته بتصرف رئيس الجمهورية جوزيف عون، قائلاً: «إذا كانت الأمور ستكون ضاغطة عليّ، وإذا لم أستطع أن أجاري قرارات الحكومة بشأن حصرية السلاح، أضع استقالتي بتصرّف رئيسيّ الجمهورية والحكومة». وعلى خط الموقف نفسه، حذر الوزير محمد حيدر فور خروجه من الجلسة من خطورة ما جرى، مؤكداً أن «أي خيار يتخذ بغياب الطائفة الشيعية هو غير ميثاقي، ولا يمكن الحديث عن خطوات لاحقة قبل انتهاء الجلسة».
ورغم المشهدية التي رافقت الموقف والتهديد بالميثاقية من قبل الوزراء الشيعة، استكمل مجلس الوزراء أعماله وأقر خطة الجيش بغيابهم، لكن خلف هذا المشهد، يلوح مأزق أعمق: فشل كل الاتصالات في إيجاد تسوية، وتعاظم الخشية من شرارة لتحركات في الشارع قد تنزلق نحو انفلات أمني.
والأخطر أن الأزمة تتزامن مع وصول الموفدة الأمريكية مورغان أورتاغوس وقائد القيادة الوسطى الأمريكية إلى بيروت، في الساعات القليلة القادمة، ما يضعف الموقف اللبناني التفاوضي ويمنح إسرائيل ذريعة إضافية لتكثيف اعتداءاتها، فيما يطل شبح «أزمة تعطيل جديدة» للقرارات المصيرية في لحظة سياسية وأمنية لا تحتمل التردد.
يذكر أن مجلس الوزراء رحب بخطة الجيش لحصر السلاح ومراحلها المتتالية لضمان قرار بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها، وأبقت مناقشات الخطة مفتوحة، مع الإشارة إلى أنه خلال الجلسة لم يتم التطرق إلى مهلة زمنية لحصر السلاح كون المهلة حدّدها مجلس الوزراء في قرار 5 أغسطس الماضي، وهي حتى نهاية هذا العام.
وفي السياق، يقول رئيس الحكومة نواف سلام خلال الجلسة إنه لا يمكن النهوض بالبلاد دون حصر السلاح، ولا استثمارات ستأتي من دون حصر السلاح بيد الدولة، مشدداً أن التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية يمثل الآلية العملانية لتطبيق القرار 1701.
