حظرت الحكومة اليمنية اليوم (الإثنين) استخدام العملات الأجنبية بدلاً من العملات الوطنية، في إطار الإصلاحات التي بدأتها الحكومة ونجحت في تعافي الريال اليمني أمام العملات الأجنبية بما نسبته 50%.
وأصدر مجلس الوزراء قراراً قضى بحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية داخل البلاد، مشدداً على ضرورة أن يكون التعامل في جميع أنحاء المناطق والمحافظات المحررة اليمنية في المعاملات التجارية كافة من بيع وشراء السلع والخدمات والتعاقدات المالية بالعملة الوطنية (الريال اليمني).
وحظر القرار استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في أي معاملات تجارية أو خدمية داخل البلاد لا تتطلب الدفع بالعملة الأجنبية مثل الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر… إلخ.
ووجه مجلس الوزراء وزراء الصناعة والتجارة، والعدل، والداخلية، ومحافظي المحافظات المحررة، باتخاذ الإجراءات الرقابية ومتابعة تنفيذ هذا القرار، وضبط المخالفين من الفئات المستهدفة بحسب الفقرات السابقة، وإحالتهم الى الجهة المختصة وفقاً للقانون، وإحاطة رئيس الوزراء بمستوى التنفيذ أولاً بأول.
في الوقت ذاته، عقد البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم اجتماعاً موسعاً ضم ممثلي الغرفة التجارية والصناعية والقطاع الخاص، والفريق التنفيذي للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات.
وناقش الاجتماع الآلية التنفيذية لعملية تغطية الواردات من الخارج وفقاً للآلية والضوابط المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية، وأهميتها في تحقيق الاستقرار النقدي، واستقرار الأسعار، ومنع عمليات المضاربة في سعر الصرف، والحد من التأثيرات السلبية الناتجة عن تصنيف الحوثي منظمة إرهابية دولية، بما يحمي القطاع المالي والقطاع التجاري المحلي، ويحافظ على استمرارية تدفق السلع والبضائع من الخارج، وتوفير الأمن الغذائي.
واستعرض الاجتماع بشكل مفصل الإجراءات والخطوات الخاصة بالتجار لاستكمال عمليات الصرافة والتحويل الخارجي لتغطية وارداتهم من الخارج وفقاً للمعايير والمتطلبات المحددة، وكيفية التقديم للطلبات من قبل البنوك وشركات الصرافة وعملية البت فيها، والانتظام بعمليات التوريدات النقدية اليومية أولاً بأول بالريال اليمني إلى الحسابات البنكية، وبما يؤدي إلى سلاسة عملية التوريد لاحتياجات البلاد من الواردات الأساسية والضرورية واستدامتها.
وكان البنك المركزي اليمني قد أصدر تعميم آلية تحويل الأموال من وإلى اليمن والوثائق المطلوبة والمبلغ المسموح به للتحويل، في إطار الرقابة القوية التي يفرضها على الأسواق والمساعي المستمرة لتحسين الاقتصاد الوطني.
