استكملت وزارة المالية تسديد سندات اليوروبوند المستحقة في نهاية كانون الثاني الحالي بعد سداد مبكر لجزء من السندات في إطار الاقتراض بتكلفة أقل وشروط أفضل تسهم في تخفيف عبء خدمة الدين على المدى القريب والمتوسط.
وقالت وزارة المالية، إنها استكملت إطفاء (تسديد) سندات اليوروبوند المستحقة في شهر كانون الثاني 2026، والتي تم اقتراضها بتاريخ 10 تشرين الثاني من العام 2015، بمبلغ مليار دولار وبسعر فائدة 6.125 بالمئة.
وأضافت الوزارة إنه تم تسديد ما قيمته 612 مليون دولار والفوائد المستحقة عليها في شهر كانون الثاني الحالي، في حين سددت بشكل مبكر في شهر تشرين الثاني من العام الماضي، ولأول مرة منذ عقود، لجزء من هذه السندات بقيمة إجمالية 388 مليون دولار بهدف توفير جزء من الفوائد المستحقة على السندات.
وجاء تمويل قيمة السداد كاملا من خلال إصدار سندات يوروبوند بقيمة 700 مليون دولار في تشرين الثاني 2025، وبسعر فائدة تنافسي بلغ 5.75 بالمئة ولأجل 7 سنوات وبأقل هامش على السندات الدولية المصدرة خلال العقود الماضية.
كما تم تمويلها من خلال حزمة من القروض الميسرة وإصدار صكوك إسلامية وبمتوسط سعر فائدة 5 إلى 5.5 بالمئة حصلت عليها الحكومة خلال العام الماضي، وتم إيداع جزء من حصيلة إصدار اليوروبوند والقروض الميسرة لدى البنك المركزي الأردني لاستخدامها لتسديد سندات اليوروبوند المستحقة العام الحالي.
وحسب وزارة المالية، فإن هذا الإجراء يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام التي تبنتها الحكومة والهادفة لاستبدال الديون عالية التكلفة بديون ميسرة، ما يخفف أعباء خدمة الدين العام على الموازنة ويخفض الاحتياجات التمويلية للحكومة على المدى المتوسط ويؤكد استدامة الدين وقدرة الحكومة على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها وبشكل يساهم في وضع مسار الدين بوضع تنازلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
.
