رحّبت سورية، اليوم (الإثنين)، بقرار وزارة الخزانة الأمريكية القاضي بإزالة اسم سورية من لوائح العقوبات المفروضة في مدونة القوانين الفيدرالية، متابعةً للأوامر التنفيذية الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن رفع العقوبات.
وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، في بيان صحفي، أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في الاتجاه الصحيح، من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية للشعب السوري، ويسهم في تسهيل الحركة التجارية والمالية، ورفع القيود عن الصادرات الأمريكية إلى سورية، بما يخفف من معاناة المواطنين، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وقالت الوزارة: ترى سورية أن تزامن هذا القرار مع زيارة الوفد الرسمي الثاني من الكونغرس الأمريكي إلى دمشق يحمل دلالة مهمة على فتح صفحة جديدة من العلاقات الثنائية تقوم على الاحترام المتبادل والحوار البنّاء، مبينةً أنه في هذا الإطار، استقبل الرئيس أحمد الشرع في العاصمة دمشق الوفد الرسمي الثاني من الكونغرس الأمريكي، المؤلف من عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيوهامبشر وعضو لجنة العلاقات الخارجية السيناتور جين شاهين، وعضو مجلس النواب عن ولاية ساوث كارولاينا وعضو لجنة الشؤون الخارجية ولجنة القوات المسلحة النائب جو ويلسون، يرافقهما المبعوث الخاص السفير توماس براك.
وأشارت إلى أن الوفد عقد اجتماعات مع الرئيس السوري بحضور وزراء الدفاع والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل، وجرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، مؤكدة أهمية الدعم المتزايد في الكونغرس الأمريكي لخطوات الرفع الكامل للعقوبات الأمريكية المفروضة على سورية، بما في ذلك الجهود الرامية لإلغاء «قانون قيصر» مع نهاية العام الجاري.
وأضافت الوزارة: عبّر الرئيس الشرع عن تقديره للجهود المبذولة في الكونغرس بهذا الصدد، مشدداً على أن هذه التطورات المتزامنة بين رفع القيود والعقوبات من جهة، والزيارات الرسمية من جهة أخرى، تشكّل استمراراً لمسارٍ عملي وواقعي يخدم مصالح الشعب السوري، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكدت الوزارة، في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن الحكومة السورية تجدّد التزامها بمواصلة الحوار والتعاون مع جميع الشركاء الدوليين، انطلاقاً من مبادئ السيادة والاحترام المتبادل، وبما يخدم الاستقرار والازدهار للشعب السوري ولشعوب المنطقة.
