تدخلت «الخارجية العراقية» على خط القضية المعروفة إعلامياً بـ«فضيحة المناشف»، بعد اتهام مستشارتها زينب عكلة الساعدي، بسرقة مقتنيات من فندق في عمّان. وفتحت الوزارة تحقيقاً رسمياً في القضية، بعد الجدل الذي أثارته الحادثة في العاصمة الأردنية، وما تبعها من تسريبات ووثائق رسمية.
وقالت «الخارجية العراقية» في بيان إنها منذ بداية تداول القضية المتعلقة بإحدى الموظفات العاملات في مركز الوزارة، بادرت إلى تشكيل لجنة تحقيقية مختصة للنظر في ملابسات الموضوع والتثبت من جميع تفاصيله وفق الأطر القانونية والإدارية المعتمدة.
وأكدت أنها «تتعامل مع الموضوع بمهنية وشفافية تامة، وبما ينسجم مع القوانين والتعليمات النافذة، وبما يصون سمعة وزارة الخارجية ومكانتها المؤسسية».
وأعربت الوزارة عن أسفها «لتداول وثائق داخلية وتسريب كتب رسمية صادرة من إحدى البعثات العراقية في الخارج»، مؤكدة أنها بدأت باتخاذ الإجراءات الأصولية للتحقق من ظروف هذا التسريب ومحاسبة المقصرين إن وجدوا.
وأشارت إلى أن «نتائج التحقيق في قضية الموظفة ستعلن فور استكماله، وستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة استناداً إلى ما ستسفر عنه اللجنة التحقيقية».
وجددت التزامها بـ«قيم النزاهة والانضباط والمسؤولية، وحرصها الدائم على الحفاظ على سمعة الدبلوماسية العراقية وصورتها المشرفة أمام الرأي العام في الداخل والخارج».
وتعود تفاصيل القضية إلى حادثة أثارت جدلاً واسعاً قبل أيام، حين خرجت المستشارة الدبلوماسية زينب عكلة عبد الساعدي في مقابلة تلفزيونية وهي تحمل منشفة، رداً على اتهامات وُجهت إليها بسرقة مقتنيات من غرفة أحد الفنادق في عمان.
وبدت الساعدي خلال المقابلة متأثرة وهي تبكي، قائلة: «والد بنتي شهيد، قدمت شهيداً من أجل الوطن وتتهمونني بسرقة خاوليات (مناشف).. ليش؟»، مطالبة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة شفافة للتحقيق بالحادثة التي وصفتها بـ«حملة تشويه».
وكانت السفارة العراقية في عمّان قد وجهت كتاباً إلى وزارة الخارجية بشأن شكوى مقدمة من إدارة الفندق ضد المستشارة، بعد حادثة وقعت أثناء مغادرتها الفندق، حين انطلق جهاز الإنذار بسبب حقيبتين تابعتين لها، ما تسبب بحدوث فوضى ومشادة كلامية وتدخلت السفارة على إثرها لمعالجة الموقف.
وأشارت وثيقة رسمية إلى أن الفندق سجّل فقدان عدد من المقتنيات من الغرفة، بينها 6 مناشف، ومنشفتان للحمام، وكوبان، وساعة، وجهاز تحكم عن بُعد.
وفي المقابل، أكدت الساعدي في تصريحات صحفية أنها «قدمت إفادة إلى وزارة الخارجية باعتبارها مستشارة في الوزارة لفتح تحقيق بالقضية»، مطالبة اللجنة التحقيقية بـ«زيارة عمّان والاطلاع ميدانياً على تفاصيل الحادثة».
