نفت وزارة الخارجية الفرنسية أمس (السبت)، التهم التي وجهها المجلس العسكري في مالي ضد أحد مواطنيها ومنها التآمر لزعزعة استقرار البلاد، مؤكدة أن المواطن الفرنسي المحتجز في مالي موظف في السفارة الفرنسية بالعاصمة باماكو.
ووصفت الوزارة هذه التهم بأنها «لا أساس لها»، موضحة أنها على تواصل مع السلطات المالية لضمان إطلاق سراحه فوراً.
واعتُقل موظف السفارة، الذي حددته السلطات المالية باسم يان فيزيلييه، مع اثنين من الجنرالات وضباط عسكريين آخرين، بتهمة التخطيط لزعزعة استقرار القيادة العسكرية.
وأعلنت الحكومة التي يقودها الجيش في مالي في بيان الجمعة إلقاء السلطات القبض على جنرالين ومواطن فرنسي بتهمة المشاركة في ما يشتبه في أنها مؤامرة لزعزعة استقرار البلاد.
وكانت الحكومة في مالي قد قالت إنها احتجزت أكثر من 30 جندياً ومسؤولاً عسكرياً للاشتباه في محاولتهم زعزعة استقرار حكومة جويتا، وبحسب وزارة إدارة الأراضي فإن من بين المعتقلين، فرنسي يدعى يان فيزيلييه.
واتهمت الوزارة في البيان فيزيلييه بـ«العمل لصالح أجهزة مخابرات فرنسية لحشد سياسيين وعسكريين وشخصيات من المجتمع المدني».
