أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس (الثلاثاء)، عن فرض عقوبات جديدة تستهدف شبكة دولية متهمة بتهريب النفط الإيراني من خلال مزجه بالنفط العراقي وتسويقه على أنه إنتاج عراقي خالص، في محاولة للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
وتتركز العملية حول رجل الأعمال العراقي وليد خالد حميد السامرائي، الذي يحمل أيضا جنسية سانت كيتس ونيفيس، ويدير شبكة من الشركات والسفن التي تنشط بشكل رئيسي من الإمارات العربية المتحدة.
وتشير تقديرات الخزانة إلى أن هذه الشبكة تُدر حوالى 300 مليون دولار سنويا لإيران وشركائها، ما يساهم في تمويل أنشطة النظام الإيراني، بما في ذلك برامجه العسكرية ودعم الجماعات الإقليمية.
ووفقا لبيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، تعتمد الشبكة التي يقودها السامرائي على خلط النفط الإيراني بالنفط العراقي في موانئ العراق والخليج العربي، باستخدام أساليب خداع مثل تزوير الوثائق الملاحية وإيقاف تشغيل أنظمة التتبع الآلي للسفن لإخفاء مصدر النفط. وتشمل العقوبات تسع سفن تحمل علم ليبيريا، مثل «أدينا» و«ليليانا» و«كاميلا»، إلى جانب خمس شركات وهمية مسجلة في جزر مارشال تُستخدم لإدارة العمليات.
وأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت أن «العراق لا يمكن أن يكون ملاذا آمنا للإرهابيين، ولهذا تعمل الولايات المتحدة على مواجهة نفوذ إيران في المنطقة من خلال استهداف مصادر إيراداتها النفطية».
تأتي هذه العقوبات ضمن حملة «الضغط الأقصى» التي أطلقتها إدارة الرئيس دونالد ترمب بموجب المذكرة الرئاسية للأمن القومي، التي تهدف إلى تقليص إيرادات إيران النفطية للحد من دعمها للأنشطة العسكرية والجماعات الإقليمية مثل «حزب الله» والحوثيين.
وتُعد هذه العملية امتدادا لعقوبات سابقة استهدفت شبكات مماثلة، مثل تلك التي يقودها رجل الأعمال العراقي سالم أحمد سعيد في يوليو الماضي، التي استخدمت أساليب مشابهة لتهريب النفط الإيراني، وتشمل الأساليب التي تستخدمها شبكة السامرائي عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى في عرض البحر، غالبا تحت جنح الظلام.
وتُعد إيران واحدة من أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، لكنها تواجه عقوبات أمريكية مشددة منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، ما دفعها إلى تطوير شبكات معقدة للتهريب عبر ما يُعرف بـ«الأسطول الظل».
وتُشير تقارير إلى أن الصين تستحوذ على حوالى 90% من صادرات النفط الإيراني، إذ يتم خلط النفط الإيراني مع نفط دول أخرى، مثل العراق، لإخفاء مصدره وتسويقه عبر وثائق مزورة، ويُعتبر العراق، بفضل قربه الجغرافي والبنية التحتية النفطية المشتركة، مركزا رئيسيا لهذه العمليات.
