شرعت الدولة اللبنانية في بسط سيادتها وسلطتها على مختلف أرجاء البلاد، في وقت أفصحت مصادر رسمية أن الحكومة أقرت خطة متدرّجة خلال الاجتماع الأول للجنة التنفيذية المشتركة اللبنانية الفلسطينية لسحب كل أنواع السلاح من المخيمات الفلسطينية.
ووفق المصادر، فإن عدم التجاوب مع هذه الإجراءات سيعرّض الفصائل المعرقلة لسلسلة إجراءات تشمل إلغاء تأشيرات الدخول إلى لبنان ومطالبتها بمغادرة الأراضي اللبنانية. وأفادت المصادر ذاتها بأن الجيش اللبناني والأمن العام سيبدآن جمع السلاح من المخيمات الفلسطينية ابتداء من منتصف شهر يونيو القادم. وذكرت أن المرحلة الأولى ستنطلق من المخيمات في العاصمة بيروت وهي: برج البراجنة، وشاتيلا، ومار الياس.
على أن يبدأ مطلع شهر يوليو نزع السلاح من مخيمات البقاع (الجليل في مدينة بعلبك) والشمال-مخيم البداوي، وبعدها مخيمات الجنوب التي تقع ضمن منطقة جنوب الليطاني، أي مخيمات الرشيدية (هو الأكبر)، والبرج الشمالي، والبصّ، وكلها مخيمات تخضع لسلطة حركة فتح.
وفي مخيم «عين الحلوة»، سيتم تقسيم الفصائل فيه إلى 3 أجزاء، الأول «منظمة التحرير الفلسطينية»، الثاني «حماس» و«الجهاد»، والثالث «الإسلاميون المتطرفون».
وكشفت المصادر أنه سيتم إبلاغ حركتي حماس والجهاد وغيرهما من الفصائل خلال اليومين القادمين بمضمون اتفاق نزع السلاح بين الجانبين الفلسطيني واللبناني وبمواعيد البدء بتنفيذ الخطة.
ويتوزّع أكثر من 235 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان على 12 مخيماً، موزّعة بين محافظات عدة، إضافة إلى 57 نقطة تجمّع.
وتتوزع خريطة السلاح بشكل متفاوت بين المخيمات، باستثناء مخيم نهر البارد شمالاً الخالي كلياً من السلاح، ويقع تحت سلطات الجيش اللبناني منذ العام 2007، بعد معارك عنيفة استمرت لأكثر من 3 أشهر دارت في شوارعه ضد تنظيم «فتح الإسلام» الذي كان يشن هجمات ضد الدولة والجيش قُتل وأُصيب فيها العشرات.
