في خطوة أثارت جدلاً قانونياً وسياسياً واسعاً في إسرائيل، صوّت وزراء الحكومة الإسرائيلية اليوم (الإثنين) بالإجماع لصالح إقالة المدعية العامة غالي باهراف ميارا.
ورغم أن المستشارة القانونية للحكومة لم تحضر جلسة النقاش التي غاب عنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب تضارب المصالح الناتج عن محاكمته الجنائية الجارية إذ تشغل باهرافميارا منصب المدعية العامة في قضيته، إلا أن الوزراء صوّتوا على الإقالة.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت أمراً مؤقتاً بتجميد قرار الحكومة، مع أن القرار لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد عرضه على رقابة قضائية.
ودعا وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارعي إلى تجاهل قرار المحكمة، والمضي قدماً في تعيين بديل لباهراف ميارا، غير أن ميارا في رسالة وجهتها للوزراء قبيل الجلسة اعتبرت القرار مسّاً خطيراً بسيادة القانون خصوصاً أنها تتولى الدفاع عن نتنياهو.
وقدم كل من حزب «يش عتيد» والحركة من أجل جودة الحكم التماساً عاجلاً للمحكمة العليا، معتبرين أن الإقالة تمت بإجراء غير قانوني وتنتهك أسس الديمقراطية.
بدوره قال رئيس نقابة المحامين الإسرائيليين: حكومة نتنياهو اتحدت مع مجوعة متطرفة تقدس الجريمة والفساد والإجرام والدكتاتورية لتحطيم سيادة القانون والديمقراطية الإسرائيلية، فيما رأى وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس أن الحكومة تعيدهم إلى 10/ 6 بدلاً من أن تُعنى بعودة الأسرى.
وقال غانتس: «الإجراء المُخترع لإقالة المستشارة القضائية هو دليل على الانفصال عن حكومة فقدت صلتها بالمجتمع الإسرائيلي».
