دحضت وزارة الداخلية السورية الأنباء التي ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية عن حالات اختطاف نساء وفتيات في الساحل السوري، مؤكدة أن 41 حالة من بين 42 من هذه الشكاوى لم تكن حالات اختطاف.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا خلال مؤتمر صحفي اليوم (الأحد): «إن الوزارة تابعت باهتمام بالغ شكاوى وصلت إلى وحدات الأمن الداخلي وانتشار أخبار عن حالات اختطاف نساء وفتيات، انطلاقاً من مسؤوليتها في الحفاظ على الأمن والنظام العام وإدراكاً منها لخطورة هذه الشكاوى والادعاءات وأثرها المباشر في أمن المجتمع واستقراره».
وأضاف البابا أن «وزير الداخلية أصدر في يوليو الماضي توجيهاته بتشكيل لجنة للتحقق من صحة هذه الشكاوى والادعاءات، أشرف على عملها ومتابعتها معاون الوزير للشؤون الأمنية عبد القادر طحان، وترأسها مستشار الوزير للشؤون القانونية وحقوق الإنسان سامر الحسين، وعضوية ممثلين عن عدد من الإدارات المختصة في الوزارة، على رأسها إدارة المباحث الجنائية».
وكشف البابا أن «اللجنة قامت في الأشهر الماضية بجمع وتدقيق وتوثيق كل ما نشر من بلاغات أو منشورات تتحدث عن حالات اختطاف منذ بداية العام الحالي وحتى العاشر من سبتمبر الماضي. وشمل عمل اللجنة 4 محافظات هي اللاذقية، طرطوس، حمص، وحماة، فيما بلغ عدد ما رصدته وتعاملت معه 42 حالة، في 60 جلسة على مدى 3 أشهر».
وأفاد بأن اللجنة راجعت السجلات الرسمية التي احتوت على شكاوى ذوي الضحايا، واستمعت إلى النساء والفتيات المعنيات وذويهن، وزارت المواقع التي أُشير إليها في السجلات ومنشورات مواقع التواصل، وتبيّن أن 41 حالة من هذه الشكاوى لم تكن حالات اختطاف.
وأكد المتحدث أن وزارة الداخلية تتعامل مع أي بلاغ أو شبهة فقدان وخطف بأقصى درجات الجدية والمسؤولية، داعياً المواطنين والمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية إلى مشاركة كل البلاغات والشبهات من هذا النوع مع الوزارة. وشدد على عدم الانسياق وراء الشائعات، والتأكد من صحة أي معلومة قبل تداولها.
