كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا اليوم (السبت) عن استحداث وتأسيس عدد من الإدارات الجديدة في إطار إعادة هيكلة شاملة للوزارة، والتوجه نحو تكريس مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية، موضحاً خلال مؤتمر صحفي في دمشق أن ثلث الشعب السوري كان مطلوباً لاستخبارات نظام الأسد.
وأفصح البابا عن استحداث إدارة لمكافحة الإرهاب مهمتها متابعة أي خطر إرهابي بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات وتوحيد جهازي الأمن العام والشرطة، تحت إدارة مركزية واحدة تسمى قيادة الأمن الداخلي، بالإضافة إلى استحداث إدارة أخرى لحرس الحدود لتأمين وحماية الحدود من أنشطة التهريب، إضافة إلى تأسيس إدارة خاصة للسجون والإصلاح بهدف تكريس العمل وفق مبادئ حقوق الإنسان، وإدارة لمكافحة الاتجار بالبشر.
وأشار إلى أنه تم استحداث إدارات منفصلة لكل من الاتصالات والشبكات المعلوماتية والأمن السيبراني وأمن الاتصالات، مبيناً أن حزمة من القوانين سيتم إصدارها بالتنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية للحد من ظاهرة السلاح المنفلت ووقف انتشاره.
ولفت إلى أنه تم تغيير اسم الأمن الجنائي لما له من ذكرى سلبية في ذاكرة السوريين إلى اسم إدارة المباحث الجنائية، موضحاً أن أكثر من ثمانية ملايين شخص، أي ما يقارب نحو ثلث الشعب السوري، كانوا مطلوبين من قبل أجهزة المخابرات والأمن التابعة للحكم السابق.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية: عدد المطلوبين تقريباً من النظام السابق لأسباب سياسية تجاوز ثمانية ملايين مطلوب، مضيفاً: لدى ثلث الشعب السوري قيود مطلوبون بسببها أمنياً عند مخابرات وأجهزة النظام السابق.
وأكد البابا أن المطلوبين الأمنيين لا يزالون يشكلون تهديداً، متوعداً بتنفيذ حملات يومية بمختلف المحافظات لإلقاء القبض عليهم.
وكانت السلطات السورية منذ 7 ديسمبر الماضي قد أطلقت آلاف المعتقلين من السجون خصوصاً سجن صيدنايا سيئ الصيت، وتمكنت من الوصول إلى العديد من المقابر الجماعية لمساجين قضوا تحت التعذيب، وأطلقت آلية لحصر أعداد المفقودين خلال الحرب ومعرفة مصيرهم.
وتبذل السلطات السورية جهوداً كبيرة لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه خصوصاً تنظيم داعش الإرهابي، عبر تنفيذ عدد من الحملات وملاحقة الجيوب في عدد من المدن.
