الدرعاوي: الإجراءات النقدية والمالية الرسمية أسهمت في التخفيف من تداعيات ما يحدث بالمنطقة
الدرعاوي: الاقتصاد الأردني يخرج من كل أزمة أكثر مناعة في مواجهة الصدمات الخارجية
الدرعاوي: الصادرات الوطنية لم تعد تتركز على الفوسفات والبوتاس بل توسعت لتشمل صناعات دوائية وغذائية وكيميائية وزراعية وألبسة
الدرعاوي: الزراعة كانت المحرك الأكبر للنمو في الربع الثاني وهذا القطاع يحرك معه أكثر من 20 قطاعًا آخر
قال الكاتب والمحلل الاقتصادي سلامة الدرعاوي إن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الأردني نموًا بنسبة 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، رغم الظروف الإقليمية الصعبة، يعد مؤشرًا على متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على الصمود أمام الأزمات.
وأوضح الدرعاوي، خلال استضافته على برنامج نبض البلد والذي تعرضه قناة رؤيا، أن الاقتصاد الأردني خرج من دائرة النمو السالب منذ أزمة كورونا عندما سجل في عام 2021 نسبة نمو سالبة بلغت سالب 1.6%، ثم تدرج إلى 2% و2.1% و2.4% و2.6% وصولًا إلى 2.7% في الربع الأول من هذا العام، و2.8% في الربع الثاني.
وأكد أن هذا المسار يعكس اتجاهًا إيجابيًا، مشددًا على أن المطلوب معدلات نمو تتراوح بين 5 و7% لتوليد فرص عمل كافية ومعالجة التحديات الهيكلية.
وأشار إلى أن العام الحالي كان من أصعب الأعوام، إذ واجه الأردن تداعيات حرب الإبادة في غزة، والحرب الإيرانية – الإسرائيلية التي ألقت بظلالها على الأنشطة الاقتصادية، وأدت إلى انقطاع الغاز لمدة أسبوعين كلف الخزينة عشرات الملايين، كما انعكست هذه الأزمات على المناخ الاستثماري والطلب الاستهلاكي، ما وضع ضغوطًا إضافية على قدرة الخزينة في تحصيل الإيرادات.
ورغم ذلك، يرى الدرعاوي أن الإجراءات النقدية والمالية الرسمية أسهمت في التخفيف من التداعيات، مؤكدًا أن الاقتصاد الأردني يخرج من كل أزمة أكثر مناعة في مواجهة الصدمات الخارجية.
وأضاف أن من أبرز المؤشرات الإيجابية ما تحقق في الصادرات الوطنية، حيث لم تعد تتركز على الفوسفات والبوتاس كما في السابق، بل توسعت لتشمل صناعات دوائية وغذائية وكيميائية وزراعية وألبسة، ما يعكس تنوعًا في القاعدة التصديرية ويقلل من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على منتج واحد.
وبيّن أن الزراعة كانت المحرك الأكبر للنمو في الربع الثاني، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يحرك معه أكثر من 20 قطاعًا آخر، ويحقق بعدًا استراتيجيًا للأمن الغذائي، فضلًا عن كونه مشغلًا رئيسيًا للأيدي العاملة ومساهمًا في الصادرات، كما شهدت الصناعات التحويلية بمختلف أشكالها نموًا ملحوظًا، ما يعزز مسار التنوع الاقتصادي.
وتابع الدرعاوي: “السؤال الذي يطرحه المواطن دومًا هو: أين انعكاس هذه الأرقام على حياتنا اليومية؟”، موضحًا أن هذه النتائج تظهر في ثبات سعر صرف الدينار، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى تاريخي بلغ 23 مليار دولار، إضافة إلى استقطاب تدفقات استثمارية أجنبية نمت بنحو 16.4% في النصف الأول من العام.
كما لفت إلى أن معدلات التضخم سجلت 1.89%، وهي الأدنى في الشرق الأوسط، مقارنة بدول الجوار التي تشهد معدلات تضخم بعشرات الأضعاف، معتبرًا أن ذلك إنجاز يحسب للسياسات الاقتصادية والمالية الحصيفة.
وأضاف أن الدخل السياحي ارتفع فيما نما عدد السياح، إلى جانب ارتفاع مساحات الأراضي والعقارات المرخصة، وكلها مؤشرات عملية على تحسن الأداء الاقتصادي.
لكن الدرعاوي أكد أن معالجة البطالة تحتاج إلى نمو أكبر، مشيرًا إلى أن خطة التحديث الاقتصادي حددت مستهدفات نمو عند 5% على الأقل، وإذا ما تحقق ذلك فستتوسع القاعدة الإنتاجية والاستثمارية بما يضمن خلق فرص عمل جديدة وخفض معدلات البطالة.
وختم الدرعاوي بالتأكيد على أن المشهد الاقتصادي في الأردن يسير نحو الاستقرار، لكن المطلوب مضاعفة الجهود للوصول إلى معدلات نمو أكثر قوة، تترجم إلى تحسين ملموس في حياة المواطنين، خاصة مع اقتراب مناقشة الموازنة العامة الجديدة ومراجعة صندوق النقد الدولي، التي ستترك أثرًا كبيرًا على مسار الاقتصاد الوطني.
مصدر الخبر: الدرعاوي: نمو الاقتصاد الوطني إلى 2.8% معيار إيجابي ويعد مؤشرًا على متانة الاقتصاد الأردني .
