أكد رئيس لجنة التحقيق العام في فضيحة الدم الملوث في بريطانيا براين لانغستاف، أن آلاف الضحايا يتعرضون لأضرار إضافية بسبب التأخير المستمر في صرف التعويضات المالية، بحسب موقع «BBC».
وفي تقرير جديد صدر مساء الأربعاء، وصف لانغستاف، آلية تصميم برنامج التعويضات بأنها تعاني من ظلم واضح، مما يفاقم معاناة المتضررين.
وتشير التقديرات إلى أن نحو 30,000 شخص أصيبوا بفايروسي الإيدز (HIV) والتهاب الكبد الوبائي (B وC) خلال سبعينيات وثمانينيات وأوائل تسعينيات القرن الماضي، نتيجة استخدام منتجات دم ملوثة قدمتها هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS).
وقد خصصت الحكومة البريطانية مبلغ 11.8 مليار جنيه إسترليني لتعويض الضحايا، مؤكدة أنها تعمل على تقليص البيروقراطية لتسريع عملية الدفع.
وكشف التقرير الرئيسي للتحقيق، الذي نُشر العام الماضي، أن هذه الكارثة كان يمكن تجنبها إلى حد كبير لو اتخذت السلطات الصحية قرارات مختلفة في ذلك الوقت.
وأشار إلى تقاعس الجهات المسؤولة في وقف استيراد منتجات الدم الملوثة من الخارج خلال السبعينيات والثمانينيات، مع وجود أدلة على محاولات التستر على جوانب من الفضيحة.
في مايو 2025، اتخذ السير براين خطوة استثنائية بعقد جلستين إضافيتين للتحقيق، بعد تلقيه العديد من الرسائل والبريد الإلكتروني التي تعبر عن قلق الضحايا بشأن إدارة برنامج التعويضات الحكومي.
واستند التقرير الإضافي، الذي يمتد لـ200 صفحة ونُشر يوم الأربعاء، إلى هذه الأدلة، وخلص إلى أن الضحايا تضرروا أكثر بسبب سوء المعاملة التي واجهوها خلال العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن التأخيرات في صرف التعويضات، إلى جانب التعقيدات الإدارية، زادت من معاناة الضحايا الذين ينتظرون العدالة منذ عقود.
ويطالب التقرير بإصلاحات عاجلة لضمان سرعة وعدالة توزيع التعويضات، مع التأكيد على ضرورة الاستجابة لاحتياجات الضحايا بشكل إنساني وشفاف.
