أعلنت الرئاسة السورية، اليوم (الأحد)، رفضها بشكل واضح أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل، مؤكدة في بيان أن وحدة سورية أرضاً وشعباً خط أحمر، وأي تجاوز لذلك يُعد خروجاً عن الصف الوطني ومساساً بهوية سورية الجامعة.
وقال البيان الرئاسي الذي نشرته وكالة الأنباء السورية «سونا» اليوم: «لقد شكل الاتفاق الأخير الذي جرى بين الرئيس أحمد الشرع وقائد «قسد» مظلوم عبدي وهي خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل، غير أن التحركات والتصريحات الصادرة مؤخراً عن قيادة «قسد»، التي تدعو إلى الفيدرالية وتُكرّس واقعاً منفصلاً على الأرض تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها».
وأكدت الرئاسة السورية في البيان إن الاتفاق كان خطوة بناءة إذا ما نفّذ بروح وطنية جامعة، بعيداً عن المشاريع الخاصة أو الإقصائية، معربة بالغ قلقها من الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديمغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويُضعف فرص الحل الوطني الشامل.
وحذّرت الرئاسة السورية من تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تُسيطر عليها «قسد»، وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة بما يسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية، مشددة بالقول: لا يمكن لقيادة قسد أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرق سورية، إذ تتعايش مكوّنات أصيلة كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم.
وأضافت: مصادرة قرار أي مكوّن واحتكار تمثيله أمر مرفوض، فلا استقرار ولا مستقبل دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف، مؤكدة إن حقوق الإخوة الأكراد، كما جميع مكونات الشعب السوري، مصونة ومحفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة، على قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون، دون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية.
ودعت الرئاسة السورية في بيانها شركاء الاتفاق، وعلى رأسهم «قسد»، إلى الالتزام الصادق بالاتفاق المبرم وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو خارجية، مجددة موقفها الثابت بأن الحل في سورية لا يكون إلا سورياً ووطنياً وشاملاً يستند إلى إرادة الشعب، ويُحافظ على وحدة البلاد وسيادتها، ويرفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الهيمنة الخارجية.
