أعلنت الرئاسة الفرنسية، مساء (الأحد)، تشكيلة حكومة رئيس الوزراء المكلف سيباستيان لوكورنو التي تضمنت إعادة تعيين رولان ليسكور -الحليف المقرب من الرئيس إيمانويل ماكرون- وزيراً للمالية.
وتشكلت الحكومة الجديدة من 34 وزيراً، ومنحت حقيبة الداخلية لمحافظ شرطة باريس لوران نونيز، فيما منحت حقيبة الداخلية لحافظ جيرالد دارمانان، واحتفظت رشيدة داتي بمنصب وزيرة الثقافة، كما حافظ جان نويل بارو على منصبه وزيراً للخارجية.
وسارع حزب «الجمهوريين» اليميني بالإعلان عن شطب عدد من أعضائه الذين اختارهم لوكورنو في حكومته الجديدة.
وتتعرض، حكومة لوكورنو التي كانت في تشكيلتها السابقة قد استمرت لـ14 ساعة فقط، لضغوط شديدة لإقرار ميزانية 2026 عبر برلمان منقسم بشدة.
وقال لوكورنو عقب اعلان حكومته الجديدة إن الحكومة الجديدة تشكّلت لكي تحظى البلاد بموازنة قبل نهاية العام.
ويواجه رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الذي أُعيد تعيينه (الجمعة)، بعد أيام من استقالته، سباقاً مع الزمن لتقديم مشروع قانون موازنة 2026 بحلول الإثنين، إلى مجلس الوزراء، ثم في اليوم نفسه إلى البرلمان، وفي وقت تعهد خصومه من اليسار واليمين المتطرف بإسقاط حكومته الجديدة.
وأعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعيين مؤيده القوي، بعد أيام من استقالة لوكورنو من منصبه، معللاً قراره بأنه لا توجد طريقة لتشكيل حكومة قادرة على وضع موازنة تقلص الإنفاق لعام 2026 من خلال برلمان منقسم بشدة.
وتولى لوكورنو الحكومة في المرة الأولى لمدة 27 يوماً، ليقضي أقصر مدة في المنصب في تاريخ فرنسا الحديث، ولا شيء يضمن استمراره لفترة أطول هذه المرة، وبحسب صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية فإن قرار ماكرون إعادة تعيينه أثار غضب بعض أشد معارضيه الذين يقولون إن السبيل الوحيد للخروج من أسوأ أزمة سياسية في فرنسا منذ عقود هو أن يدعو الرئيس إلى إجراء انتخابات تشريعية جديدة أو الاستقالة.
