فيما عادت مظاهر الحياة إلى طبيعتها في البلاد بعد أن شهدت البلاد احتجاجات وأعمال عنف استمرت لأسبوع على خلفية حظر الحكومة لوسائل التواصل الإجتماعي، أعلن مكتب الرئيس النيبالي رام تشاندرا بودل، أمس (الجمعة)، حل البرلمان، ودعا إلى إجراء انتخابات جديدة في الخامس من مارس القادم.
رئيسة وزراء
وعين الرئيس النيبالي رئيسة المحكمة العليا السابقة سوشيلا كاركي رئيسة للحكومة، وذلك بعد أن أجبرت الاحتجاجات رئيس الوزراء، كيه.بي شارما أولي، على الاستقالة.
وعُينت كاركي التي تعد أول امرأة تتولى منصب رئيس وزراء، بعد مفاوضات مكثفة بين بودل وقائد الجيش أشوك راج سيجديل وقادة الاحتجاج وسط أسوأ اضطرابات في نيبال منذ سنوات، والتي قتل فيها 51 شخصاً على الأقل وأكثر من 1300 مصاب.
وتصاعدت الاحتجاجات في نيبال، الثلاثاء، حيث أضرم المتظاهرون النار في منازل عدد من كبار المسؤولين وفي مقر البرلمان، فيما تم إغلاق مطار العاصمة كاتماندو، وذلك بسبب حظر وسائل التواصل الاجتماعي والذي رفعته الدولة لاحقاً، لكن أعمال العنف لم تهدأ إلا بعد استقالة رئيس الوزراء (الثلاثاء) الماضي.
عودة الحياة لطبيعتها
وعادت مظاهر الحياة الطبيعية مع إعادة فتح المتاجر واستئناف حركة السيارات، وبدأت الشرطة تحمل الهراوات بدلاً من البنادق التي كانت تتسلح بها في الأسبوع الماضي.
وتعاني نيبال من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي منذ إلغاء نظامها الملكي في عام 2008، بينما يدفع نقص الوظائف ملايين الشبان إلى البحث عن فرص عمل في بلدان أخرى مثل دول الشرق الأوسط وكوريا الجنوبية وماليزيا، إذ يبلغ عدد سكانها 30 مليون نسمة وتقع بين الصين والهند.
