ترأست الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، دانا الزعبي، يوم أمس الإثنين، الاجتماع الدوري للفريق الوطني لتنفيذ السياسة الصناعية 2024–2028، بحضور أعضاء الفريق من غرف الصناعة وممثلي القطاعات الصناعية والجهات المعنية من القطاع العام.
وتخلل الاجتماع استعراض لأبرز الإنجازات التي تحققت خلال العام 2025 ضمن المحاور الثلاثة للسياسة الصناعية، ومناقشة التحديات القائمة وخطط العمل المستقبلية.
وفي إطار محور البيئة التنافسية والإنتاجية، استعرض الاجتماع التقدم المتحقق في مجموعة من المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى خفض كلف الإنتاج، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وبناء قدرات بشرية وتقنية قادرة على مواكبة متطلبات القطاع الصناعي الحالية والمستقبلية.
اما على صعيد تخفيض كلف الإنتاج فقد تم استعراض التقدم في مشاريع تخفيض كلف الطاقة والمتمثلة بإنشاء شبكات توزيع للغاز الطبيعي في منطقتي القسطل والهاشمية الصناعيتين، وتزويد المصانع بالغاز الطبيعي بطاقة تصل إلى 15 مليون قدم مكعب يوميًا، الى جانب تنفيذ البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة في المنشآت الصناعية، حيث تم توقيع 60 اتفاقية ثلاثية مع المصانع، وإعداد 28 دراسة تدقيق طاقي للمصانع، إضافة إلى إعداد 15 دراسة فنية ركزت على الإنتاج الأنظف وكفاءة استخدام الموارد.
كما تم خلال العام 2025 البدء بإجراء دراسات لواقع خدمات النقل العام في عدد من المدن الصناعية، بما يسهم في تخفيف الأعباء التشغيلية على المصانع والعاملين، وأوصى الفريق بضرورة توسعة المشروع الى مناطق التجمعات الصناعية.
أما على صعيد الإسراع في التحول نحو الاقتصاد الدائري فقد استعرض الفريق الوطني التقدم في المشاريع الداعمة للاقتصاد الدائري، وعلى رأسها إطلاق أول منصة رقمية وطنية لتبادل النفايات الصناعية غير الخطرة، بما يتيح استخدامها كمدخلات إنتاج بين الصناعات المختلفة مما يقلل الأثر البيئي والتكاليف، ليصل عدد الشركات التي تفاعلت مع المنصة أكثر من 170 شركة.
كما تم استعراض التقدم في مشروع مدينة الزرقاء الصناعية الخضراء بكلفة إجمالية تُقدَّر بنحو 38 مليون دينار أردني، والذي تنفذه شركة المدن الصناعية الأردنية، حيث تم استكمال ما نسبته 98% من مرحلة تنفيذ الأعمال التأسيسية، إلى جانب البدء بتنفيذ مشروع ربط المدينة الصناعية بطريق الزرقاء/الأزرق.
وعلى صعيد تطوير المهارات لاستيعاب الطلب الحالي والمستقبلي في قطاع الصناعة فقد تم إنجاز دراسات تحليل الفجوة بين جانبي العرض والطلب لخمسة قطاعات صناعية من قبل هيئة الإعتماد وضمان الجودة، كما جرى تحديد قطاعات صناعية جديدة مستهدفة تمهيدًا لتأسيس مجالس مهارات قطاعية لها، وتم استعراض التقدم في برنامج الفروع الإنتاجية، في المفرق/بلدية الباسلية إضافة إلى تشغيل 4 فروع جديدة في المفرق ومعان ومأدبا والكرك. كما جرى تأهيل أكثر من ٤٠٠ مدرب من المدربين المهنيين من خلال برامج تدريبية متطورة، واعتماد 45 منهاجًا مرنًا.
ويجري العمل على تدريب أكثر من 200 من المهندسين والعاملين في المصانع والخريجين الجدد لتعزيز البنية التحتية للابتكار، من خلال ورشات تدريبية مختصة تغطي مختلف مجالات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها، وتم تقديم خدمات استشارية لـ 18 مصنع في مجال الذكاء الاصطناعي ومجالات الثورة الصناعية الرابعة. الى جانب توقيع اتفاقيات لدعم 5 افكار ريادية حول التكنولوجيا والحلول التكنولوجية للاحتضان مشاريع الأفكار وتحويلها مشاريع قائمة.
• ثانيًا: محور القيمة المضافة للتصنيع
تم استعراض التقدم الجار في اعداد الاستراتيجيات القطاعية للصناعات لصناعات ذات القيمة المضافة العالية، في قطاعات الغذائي، الهندسي، الكيماوي ومن المتوقع الانتهاء من إعداد الاستراتيجيات القطاعية خلال شهر أيار من هذا العام.
وعلى صعيد تحسين جودة الصناعات القائمة فقد جرى في العام 2025 إعداد 240 مواصفة فنية، الى جانب تنفيذ البرامج الخاصة بجائزة المصنع الأخضر، ودعم المصانع الحاصلة على علامات الجودة والامتيازات التفضيلية.
وفيما يخص تعزيز سلاسل القيمة وإنشاء ترابطات بين الصناعات المحلية فقد تم الانتهاء من التعديلات التقنية لمنصة SMEHUB لتصبح نموذجاً رقمياً متكاملاً يدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بكفاءة وسلاسة، من خلال واجهة مستخدم محسّنة ونظام تصنيف متقدم وقاعدة بيانات شاملة وتم استعراض نتائج الدراسات المتقدمة لتحليل الترابطات الأمامية لعدد من القطاعات، والتوصية للبدء في تنفيذ برامج تأهيل وتشبيك للقطاعات المعنية.
• ثالثًا: محور تنويع المنتجات والذي
يركز على توسيع القاعدة الإنتاجية الوطنية وتعزيز حضور المنتج الأردني في الأسواق المحلية والخارجية. اما على صعيد زيادة حصة المنتج الوطني في الأسواق المحلية فقد تم استعراض مستجدات برنامج علامة “صنع في الأردن” الّذي تقدمه غرفة صناعة عمان، حيث تم الإعلان عن المصانع الّتي لبّت المتطلبات للحصول على هذا الشعار وتم إطلاق التطبيق الأردني بنسخته الثانية، بهدف توفير دليل للمنتجات الصناعية الأردنية يسهّل وصول المستهلكين إلى المنتجات المحلية، ويمنح الشركات الصناعية منصة لعرض منتجاتها، مع إتاحة ميزة التسوق المباشر وإنشاء متاجر رقمية للصناعات الوطنية.
أما على صعيد تنويع المنتجات في سلة الصادرات فقد ناقش الاجتماع التقدم في برامج دعم الصادرات، حيث تم توقيع اتفاقيات الجولة الثانية من برنامج ترويج الصادرات لدعم 73 شركة صناعية صغيرة ومتوسطة بقيمة تجاوزت 5.7 مليون دينار أردني.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على فرق العمل الفنية بضرورة تكثيف الجهود لتنفيذ الخطط الموضوعة للعام 2026 لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية ضمن الإطار الزمني المحدد.
يُشار إلى أن وثيقة السياسة الصناعية 2024–2028 التي أقرت من قبل مجلس الوزراء، تستند إلى رؤية التحديث الاقتصادي، وتستهدف خمس صناعات عالية القيمة من خلال ثلاث محاور رئيسية: البيئة التنافسية والإنتاجية، القيمة المضافة للتصنيع، وتنويع المنتجات.
.
