شددت المملكة العربية السعودية على ضرورة وقف الدعم الخارجي لطرفي الصراع في السودان، مؤكدة أن هذه الخطوة «مسألة جوهرية» لا بد منها لتهيئة بيئة حقيقية لوقف إطلاق النار، وفتح الطريق أمام حلٍّ سياسي شاملٍ.
وجدد نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، خلال مشاركته في مؤتمر لندن حول السودان، أمس (الثلاثاء)، التأكيد على موقف المملكة الرافض لاتخاذ أي خطوات أو إجراءات خارج إطار المؤسسات الرسمية للدولة السودانية، معتبرة أي خطوات في هذا الإطار تعد «مساساً بوحدة السودان، وخرقاً للشرعية، وتجاوزاً لإرادة شعبه».
ودعا إلى تحييد التدخلات الخارجية من أجل التمهيد لتسهيل العمليات الإنسانية، وفي مقدّمتها فتح الممرات الآمنة، بما يضمن إيصال المساعدات إلى مستحقيها في مختلف مناطق السودان دون إبطاء، مستشهداً بالأثر الإيجابي لفتح معبر «أدري» الحدودي. وقال الخريجي: «تُحذّر السعودية من الدعوات إلى تشكيل حكومة موازية أو أي كيان بديل، باعتبارها محاولات غير مشروعة تُهدّد المسار السياسي، وتُعمّق الانقسام، وتُعرقل جهود التوصل إلى حل وطني شامل».
وأكد نائب وزير الخارجية أن الحل للأزمة يتلخص في الحل السياسي السوداني- السوداني الذي يحترم سيادة ووحدة السودان ويدعم مؤسسات الدولة السودانية.
وفيما دخلت الحرب في السودان عامها الثالث، أمس، أعلن والي ولاية الخرطوم أحمد حمزة أن العاصمة باتت خالية من عناصر الدعم السريع بنسبة 98%. وقال في تصريحات تلفزيونية: إن هناك بعض الجيوب المتبقية في قبضة ما وصفها بـ«المليشيات».
