قال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي عدنان السواعير، إن توجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بشأن البترا كانت واضحة بضرورة دعم القطاع السياحي والنظر إليه بشكل أكبر، في ظل الأزمة التي يمر بها القطاع السياحي.
وأضاف السواعير في حديث له عبر “صوت المملكة” مساء الأحد، أن اجتماعات عُقدت أكثر من مرة برئاسة سمو ولي العهد لبحث أوضاع البترا، مشيرا إلى أن التوجيهات ركزت على دعم المنطقة، خاصة أن الأزمة السياحية الحالية قد تطول ولا يمكن تحديد موعد انتهائها.
وأوضح أن البترا تعتمد بشكل كلي على السياحة الوافدة، وأن السياحة تمثل اقتصاد السلطة ومصدر الدخل الرئيسي للمواطنين في المنطقة.
وأشار إلى أن الحكومة دعمت السلطة منذ توقف السياحة، حيث جرى العمل على ثلاثة محاور، هي: تطوير البترا، وتحديث البنية التحتية، والتأهيل والتدريب.
وبين السواعير أن العمل يجري حاليا على أربعة مشاريع مهمة داخل البترا، من بينها مشروع طريق الدارة، الذي قال، إنه “سيغير وجه المدينة كاملة”، من خلال إنشاء حدائق وساحة “بلازا” جديدة وتحسين انسيابية حركة السير.
كما أشار إلى مشروع المسار الدائري، وهو مشروع طريق أم صيحون التنموي، موضحا أن الطريق سيسهم في خدمة الحركة السياحية وتنفيذ خطة النقل، إلى جانب إنشاء ساحة تنموية في بدايته بمساحة 2500 متر مربع.
وفيما يتعلق بخطط جذب السياح في ظل الأوضاع الإقليمية، قال السواعير، إن المشكلة في البترا “ببساطة مشكلة طيران منخفض التكاليف” موضحا أن الطائرات التي كانت سببا رئيسيا في نمو السياحة في الأردن لا تأتي إلى المملكة حاليا، وأن رحلاتها أُجلت لفترة طويلة.
وأضاف أن قطاع الطيران في مصر لم يتأثر بالدرجة ذاتها، نظرا لبعدها عن “بؤرة الأزمة”، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود برامج سياحية تستفيد من الرحلات التي تصل إلى مصر، إذ يأتي سياح عبر القوارب من العقبة إلى طابا لقضاء يوم في البترا، بالتعاون مع الجهات المختصة.
ولفت السواعير إلى وجود توجه لبرامج جديدة مرتبطة بإحياء المثلث الذهبي، من خلال الربط بين العقبة والرياض وأبو ظبي، مؤكدا أن العمل مستمر لتحسين وضع القطاع السياحي وتطوير البنية التحتية، بالتوازي مع إعداد برامج قادرة على دعم السياحة.
50 مليون دينار لشبكة الصرف الصحي.. و16 مليونا لتوسعة محطة التنقية في معان
من جانبه، قال عضو مجلس النواب حسين كريشان، إن زيارة الحكومة إلى محافظة معان تأتي في إطار نهج يقوم على الاستماع إلى احتياجات المحافظات ومتابعة تنفيذها، مشيرا إلى أن الحكومة زارت المحافظة سابقا لحصر احتياجاتها الخدمية والتنموية، وعادت اليوم لعرض ما تم إنجازه واتخاذ قرارات جديدة ضمن خطتها المستقبلية.
وأوضح كريشان أن الحكومة أقرت تخصيص 50 مليون دينار لمشروع شبكة الصرف الصحي في معان، إلى جانب 16 مليون دينار لتوسعة محطة التنقية وشبكة توزيع المياه ومعالجة الفاقد المائي.
وبين أن مشروع الصرف الصحي كان من أبرز مطالب محافظة معان، مشيرا إلى أن الحكومة بدأت بطرح الدراسات الخاصة بالمشروع، على أن يبدأ التنفيذ خلال عام 2027.
وأشار إلى أن من المشاريع التي تم إنجازها مشروع توسعة مستشفيات معان، والذي جرى تنفيذه من خلال موازنة اللامركزية، لافتا النظر إلى افتتاح العيادات في مستشفى معان وبنك الدم، باعتبارهما من المشاريع التي كان العمل جاريا عليها خلال العام الماضي.
وأضاف أن الحكومة أنجزت بناء مدرستين في معان، في ظل التوسع العمراني الذي تشهده المحافظة، موضحا أنه تم افتتاح مدرسة فاطمة الزهراء، فيما يجري العمل على استملاك الأرض اللازمة لبناء مدرسة سعد بن أبي وقاص في حي الأشغال العامة.
ولفت إلى أن الحكومة أعلنت كذلك عن إقامة مسطحات خضراء وحديقة نموذجية في معان، على غرار الحدائق النموذجية التي أقيمت في مرج الحمام والمفرق، إلى جانب صيانة حديقة موجودة في المحافظة.
وقال كريشان إن من القرارات المتخذة تخصيص 3 ملايين دينار لإعادة تأهيل نادي معلمي معان، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة لهذه الفئة.
وفي الجانب التنموي، أشار إلى منح تسهيلات وامتيازات لمدينة معان التنموية، بما يهدف إلى جذب المستثمرين وفتح صناعات تحويلية في المنطقة، وبالتالي توفير فرص عمل لأبناء المحافظة، ولا سيما المتعطلين عن العمل.
وتحدث كريشان عن تخصيص 13 ألف دونم في منطقة أبو عمود الشرقية لامتياز شركة مناجم الفوسفات الأردنية، مبينا أن المنطقة ستشهد إقامة أربعة مصانع كبيرة تابعة للفوسفات، من بينها مصنع بشراكة بين شركة الفوسفات الأردنية والجانب التركي، وآخر بشراكة بين شركة الفوسفات الأردنية وشركة صينية، إضافة إلى استثمار أردني مشترك بين شركة الفوسفات وشركة البوتاس، ومصنع آخر بشراكة بين شركة الفوسفات وشركة هندية.
وأكد أن المنطقة ستشهد تحولا في طبيعة النشاط الصناعي، بحيث لا يقتصر الأمر على تصدير الفوسفات بشكله الخام، وإنما يتجه نحو تصنيع المواد الخام وإنتاج منتجات أردنية، ليتم تصديرها إلى الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن الصناعات التحويلية التي انتهجتها شركة الفوسفات الأردنية مؤخرا، بهدف زيادة القيمة المضافة للمواد المنتجة، وتعزيز النشاط الصناعي والتنموي في محافظة معان.
وأشار إلى أن الإنفاق الرأسمالي المتوقع في محافظة معان خلال السنوات الثلاث المقبلة يبلغ نحو 250 مليون دينار، ويشمل مشاريع في البنية التحتية للطرق والخدمات المقدمة في المحافظة.
وأوضح أن احتياجات المحافظة جرى حصرها وتوثيقها ضمن “دليل احتياجات” تفصيلي، أُعد استنادا إلى دراسة شملت 18 محورا رئيسيا، و6 سلاسل قيمة، و20 أولوية و20 بطاقة مشروع، تتضمن تحديد الأولويات والمخاطر والحلول المقترحة والموازنات المطلوبة ومراحل التنفيذ والتمويل والمدة الزمنية.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء جعفر حسان وجه في ختام اللقاء الحكومي في معان، الوزراء المعنيين بدراسة بطاقات المشاريع كل حسب اختصاصه، مبينا أن الدليل قُسّم إلى ثلاث مراحل، تشمل احتياجات قابلة للتنفيذ خلال عام 2026، وأخرى يمكن تمويلها عبر الجهات المانحة خلال عامي 2027 و2028، إضافة إلى مشاريع استراتيجية كبرى يُتوقع تنفيذها اعتبارًا من عام 2030.
وقال إن من أبرز المشاريع الاستراتيجية الميناء البري، وربطه بالسكك الحديدية، ومشاريع المياه والغاز، مشيرا إلى أن “دليل احتياجات معان التنموية 2026-2030” يستهدف معالجة نحو 90% من احتياجات المحافظة خلال السنوات المقبلة.
وبين كريشان أن ارتفاع معدلات البطالة في معان، والتي تبلغ نحو 21.9% بين الذكور و27.9% بين الإناث، يتطلب توجيه الاستثمارات نحو مشاريع تحقق عائدا في فرص التشغيل والمشتريات من المجتمع المحلي، وليس التركيز فقط على حجم الاستثمار.
وأوضح أن الميناء البري، بعد إنجازه وربطه بشبكة السكك الحديدية، من المتوقع أن يوفر ما بين 4 آلاف و6 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فيما يُتوقع بدء العمل بمشروع السكك الحديدية عام 2030.
وأكد أن المحافظة بحاجة في الوقت الحالي إلى مشاريع قابلة للتنفيذ لمعالجة البطالة قبل بدء المشاريع الاستراتيجية الكبرى، مشيرا إلى أن من المشاريع التي يمكن تنفيذها خلال عام 2026 ما يرتبط بسلاسل القيمة في قطاعات التعدين والطاقة والسياحة وغيرها.
وأشار إلى أن شركة مناجم الفوسفات عينت خلال الشهر الماضي نحو 350 من حملة الدبلوم، في خطوة تسهم في توفير فرص عمل لأبناء المحافظة.
وقال مدير مستشفى معان الحكومي وليد الرواد إن هناك طلبًا تم تقديمه إلى رئيس الوزراء لاستغلال المستشفى الميداني الذي كان مخصصًا لجائحة كورونا، ليصبح مستشفى للأطفال بسعة 50 سريرًا، و10 أسرّة في العناية الحثيثة، ويتبع لمستشفى معان الحكومي.
وأوضح الرواد أن هناك نقصًا في عدد أسرّة الأطفال، التي لا تتجاوز 20 سريرًا، مشيرًا إلى أن نسبة الإشغال تفوق ذلك، ما يجبر إدارة المستشفى على وضع الأطفال في أقسام أخرى.
.
