اتهمت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، اليوم (الخميس)، جماعة الحوثي بدفن ضحايا انفجار مخزن الأسلحة في منطقة صرف شرق صنعاء، بعيداً عن الإعلام، ومنع إقامة العزاء، معتبرة ذلك جريمة جديدة تضاف إلى الجرائم السابقة.
وذكرت الشبكة أن شهودا أبلغوا فريقها الميداني بإجبار الحوثيين في صنعاء عدداً من أهالي ضحايا انفجار مخزن الأسلحة في منطقة صرف على دفن ذويهم بعيداً عن الإعلام، موضحة أنه جرت اليوم عملية الدفن في حي صرف شمال شرق صنعاء، في أجواء من التكتم التام، ومنع وسائل الإعلام والأهالي من تصوير الجنائز أو إصدار أي تصريحات بشأن الحادثة.
وأشارت الشبكة إلى أن البلاغ الذي تلقته يؤكد أن الحوثيين اشترطوا على أهالي الضحايا دفن ذويهم دون أي تغطية إعلامية، ومنعهم من إقامة عزاء، وفرضوا تواجداً أمنياً مشدداً حول مواقع الدفن، لافتة إلى أن الانفجار الذي وقع في معسكر خشم البكرة، الخميس الماضي، أسفر عن مقتل وجرح نحو 150 مدنياً، إضافة إلى تفجير 13 منزلاً وتدميرها بالكامل، وتضرر 23 منزلاً أخرى بشكل جزئي، إضافة إلى ما أثاره من حالة الهلع بين السكان واحتراق عدد من السيارات كانت بالقرب من مكان الانفجار.
وقالت الشبكة إنها تلقت بلاغات من شهود عيان بأن الحوثي شن حملة اعتقالات على كل من قام بتوثيق هذا الانفجار، ووصل عدد المختطفين الذين جرى نقلهم إلى مكان مجهول إلى نحو 45 مدنياً، مبينة أن الحادثة تؤكد استمرار الحوثي في عسكرة الأحياء المدنية وتحويلها إلى مخازن ومواقع إطلاق للصواريخ والطائرات المسيّرة، مما يعرض حياة الملايين من اليمنيين للخطر، ويخالف القوانين الدولية التي تحظر استخدام المدنيين كدروع بشرية.
وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن تخزين الأسلحة في القرى والمنازل يعد كارثة إنسانية يتعمد الحوثي إبقاءها وسط المدنيين منذ انقلابه على الدولة ومؤسساتها في سبتمبر 2014م، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن للقيام بمسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية في الضغط الحقيقي على الحوثي لوضع حد للانتهاكات التي يمارسها بحق أبناء الشعب اليمني ومحاكمة ومحاسبة المسؤولين من قياداته المتورطين بقتل الأبرياء من أبناء الشعب اليمني.
